28 - باب جزاء الصيد وغيره
1 - قال الله تعالى ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ الآية [المائدة95 _ 96]
وإذا صاد الحلال فأهدى إلى للمحرم الصيد أكله .. إلى آخره.
فيه
حديث أبي قتادة أنه صاد حمار وحش وكان غير محرم.
وهذه الآية نزلت في كعب بن عمرو أنه كان محرماً عام الحديبية بعمرة، فقتل حمار وحش، ووقع في ((تفسير مقاتل))، أنها نزلت في أبي اليسر عمرو بن مالك، والأول ما ذكره المؤرخون.
يقال رجل حرام وامرأة حرام، والآية في العمد والخطأ ملحق به للتغليظ.
قاله الزهري نزل الكتاب بالعمد، والسنة جاءت بالخطأ.
((﴿وأنتم حرم﴾)) محرمون بحج أو عمرة، أو المحرم الداخل في الحرم كأتهم وأنجد، ويقال أحرم إذا دخل في الأشهر الحرم متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه أو ذاكراً.
قال مجاهد والحسن هو العامد للصيد مع نسيان الإحرام حال قتله، فإن قتله عامداً ذاكراً فأمره إلى الله، ولا حكم عليه؛ لأنه أعظم من أن يكون له كفارة.
﴿مثل ما قتل﴾ في صورته وشبهه أو قيمة الصيد يصرف مثله من النعم وهي الإبل والبقر والغنم، فإن انفردت الإبل وحدها قيل لها نعم بخلاف غيرها.
قال الفراء هو ذكر لا يؤنث.
﴿يحكم به﴾ أي بالمثل ﴿هدياً بالغ الكعبة﴾ الحرم كله؛ لأن الكعبة فيه، ويجوز فيه من الصغار ما لا يجوز في الأضحية خلافاً لأبي حنيفة.
﴿أو كفارة﴾ يشتري بقيمة المثل طعام، أو بقيمة الصيد أو عدل الطعام صياماً عن كل مد يوماً أو ثلاثة أيام، أو عن كل صاع يومين، وهي مخيرة أو مرتبة المثل، ثم الطعام ثم الصيام، قاله ابن عباس، وقد سلف كلام (خ) في العدل، وقرئ بالكسر، وأنكرت؛ لأنه للحمل، وقيل هما لغة عن ابن ناصر.
﴿وبال أمره﴾ بالتزام الكفارة، ووجوب التوبة.
﴿عما سلف﴾ أي قبل التحريم ﴿ومن عاد﴾ بعد التحريم ﴿فينتقم الله منه﴾ بالجزاء أو عقوبة الآخرة، إذ من قتله بعد التحريم مرة بعد أخرى انتقم الله منه بالعقوبة دون الجزاء عند ابن عباس، أو بهما عند الجمهور، ويقال اذهب ينتقم الله منك؛ أي ذنبك أعظم كاليمين الغموس.
قال الزهري ويملأ بطنه وظهره ضرباً وجيعاً، وبذلك حكم الشارع في صيد وج واد بالطائف.
﴿صيد البحر﴾ أي مصيده ﴿وطعامه﴾ أي طافيه وما لفظه أو مملوحه ﴿متعاً لكم﴾ أي مدخر.
وأما أثر أنس فأخرجه ابن أبي شيبة، عن مروان بن معاوية، وأما أثر ابن عباس فذكره إسماعيل ابن أبي زياد الشامي في ((تفسيره))، وكأن (خ) ذكر هذا التعليق ليستدل به على ما روي عن الحسن وعطاء أنهما قالا ذبيحة المحرم ميتة، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.
وقال ابن التين على قول ابن عباس عامة العلماء.
وقال ابن بطال ما ذكراه قول ص 1731 جماعة العلماء لا خلاف بينهم أن الداجن كله من الإبل والبقر والغنم والدجاج وشبهه يجوز للمحرم ذبحها؛ لأن الداجن كله غير داخل في الصيد.
وأما حمام مكة فليس من الداجن، وهو داخل في الصيد المحرم.
واتفق أئمة الفتوى بالحجاز والعراق أن المحرم إذا قتل الصيد عمداً أو خطأً فعليه الجزاء، منهم الليث والأوزاعي والثوري والأربعة، وخالف أهل الظاهر فقالوا لا يجب الجزاء إلا على المتعمد للآية؛ لأن دليل الخطاب يقتضي أن الخاطئ بخلافه وإلا لم يكن لتخصيص المتعمد معنى.
وأغرب محمد بن عبد الله المالكي فقال لا جزاء في غير العمد ولا في العمد إذا تكرر، وليس عليه إن عاد إلا ما أوعده الله به أو يعفو عنه.
واختلف في تأويل قوله تعالى ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾، فقال مالك والشافعي ومحمد ابن الحسن المراد بالآية إخراج مثل الصيد من النعم إن كان له مثل، ففي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، والغزال عنز، والأرنب عناق، واليربوع جفرة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الواجب القيمة وإن كان له مثل قوله ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم﴾ وهو عام في جميع الصيد سواء كان له مثل أو لم يكن، ومعلوم أن ما لا مثل له من جنسه ونظيره فإن الواجب في مثله القيمة، فصار المراد بالمثل القيمة، في أحد الأمرين.