الزركشي
(باب ما يجوز من اللو) يريد قول الراضي لما أراده الله تعالى لو كان كذا [كان كذا]، فأدخل على ((لو)) الألف واللام التي للعهد، وذلك غير جائز عند أهل العربية إذ ((لو)) حرف، وهما لا يدخلان على الحروف، كذا قاله القاضي.
وهو عجيب فإن الحروف يجوز أن يسمى بها وتجري مجرى الأسماء في الإخبار عنها وقبول علامات الاسم ص 5105، فأصل ((لو)) حرف امتناع، فإذا سمي بها زيد فيها واو أخرى ثم أدغمت وشددت.
ثم قال القاضي الذي يفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من الأدلة أنه يجوز استعمال ((لو)) و ((لولا)) فيما يكون للاستقبال مما امتنع فعله لوجود غيره، وهو من باب ((لو)) لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو للاستقبال أو ما هو حق صحيح متيقن دون الماضي والمنقضي أو ما فيه اعتراض على الغيب [والقدر] السابق.
(تلك امرأة أعلنت) أي ظهرت الفاحشة.
(لو مد في الشهر) بضم الميم وتشديد الدال وبعده الجار والمجرور، ويروى ((مدني)) بفتح الميم والدال وبعده نون.
(وصالا يدع المتعمقون تعمقهم) بضم العين وفتحها من قولهم عمق النظر في الأمور تعمقا، وتعمق في كلامه، أي تنطع.
(ويسقين) بتخفيف النون المكسورة.
95 - كتاب أخبار الآحاد
1 باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
وقول الله عز وجل ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ ويسمى الرجل طائفة، لقوله تعالى ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ [الحجرات 9].
قيل قوله تعالى قبل هذه الآية ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب﴾ الآية [التوبة 120]، قال قتادة أمروا أن لا يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بنفسه، فإذا وجه سرية تخلف بعضهم؛ ليسمعوا الوحي والأمر والنهي فيخبروا به من كان غائبا، وقيل كان الفرض في أول الإسلام أن ينفر الجميع ثم لما كثر المسلمون صار الجهاد فرضا، ويبقى بعضهم لحفظ أمصارهم ومنع الأعداء منهم ولحفظ نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام.
وما جزم به من تسمية الرجل طائفة، واستدلاله بالآية هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
وقال عطاء الطائفة الرجلان فصاعدا، وقال مالك الطائفة أربعة.
وقال الزجاج لا يجوز أن تكون الطائفة واحدا؛ لأن معناها معنى الجماعة، والجماعة لا تكون لأقل من اثنين، وقال ابن فارس وغيره من أهل اللغة الطائفة القطعة من الشيء، ولا يمتنع إذا أن يسمى الواحد طائفة.
وروي عن مجاهد في الآية المذكورة أنهما كانا رجلين، والأشبه في معنى الآية الأخرى ﴿وليشهد عذابهما طائفة﴾ [النور 2] أنها أكثر من واحد؛ لأن المراد بها الشهرة، وكذا طائفة التفقه.
وخبر الواحد واجب العمل به عند جماعة العلماء، ولا يحتاج إلى عدد محصور.
وقيل اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة، وقيل عشرون، وقيل اثنا عشر، وقيل ثمانون، والكل ضعيف.
ثم ساق البخاري في الباب أحاديث سلفت
أحدها حديث مالك بن الحويرث السالف في الأذان وغيره.
ثانيها حديث التيمي هو سليمان، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال ((لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي)) الحديث وسلف، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مثله، وسلف أيضا.
ثالثها حديث ابن مسعود في السهو وأنه عليه السلام صلى الظهر خمسا. رابعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، ولا دلالة فيها لما بوب له من خبر الواحد؛ لأن المخبرين له جماعة، واستدل به على الشافعي أن [سجود السهو في] الزيادة بعد السلام.
خامسها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في التحول إلى القبلة، وهو أول ما نسخ من القرآن في قول ابن عباس، وكانت في الثانية في رجب وقيل في جمادى، وقد سلف.
سادسها حديث البراء مثله، وقد يقال إنه ليس من هذا الباب، وإنما هو خبر أتحف به قرائن؛ لأنهم وعدوا التحويل.