95 - باب من أجرى أمر الأمصار [1] .. إلى آخره
وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم، وقال عبد الوهاب، عن أيوب .. إلى آخره.
ثم ساق
حديث أنس حجم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، الحديث، وقد سلف.
وحديث عائشة في قصة هند.
وحديثها أيضاً في الآية السالفة ﴿ومن كان فقيراً﴾ الآية [النساء6]
ومقصود (خ) بالترجمة _ كما قال ابن المنير _ إثبات الاعتماد على العرف، ص 2030 وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ، ويرد إلى ما خالف الظاهر من العرف؛ ولهذا ساق
((لا بأس العشرة بأحد عشر)) فتكون الجملة إحدى وعشرين، ولكن العرف فيه أن العشرة واحداً ربحاً، فيقضي بالعرف على اللفظ، فإذا صح الاعتماد على العرف معارضاً بالظاهر، فالاعتماد عليه مطلقاً أولى.
ووجه دخول حديث أبي طيبة في الترجمة أنه عليه السلام لم يشارطه اعتماداً على العرف في مثله.
قوله ((ويأخذ للنفقة ربحاً)) إن أراد نفقة نفسه فمذهب مالك أنها لا تحسب ولا يحسب لها ربح، وإن أراد نفقة الرقيق فتحسب عند مالك ولا يحسب لها ربح، فهو خلاف مالك على كل حال، إلا أنه يريد أنه بين ذلك، أو كانت عندهم عادة، فتحتاج إلى بيان هذه النفقة؛ لأنه يحتمل أن تكون قليلة أو كثيرة، نبه عليه ابن التين.
قال وفي أكثر ما في الباب دليل على ما بوب عليه أن العادة تقوم عند عدم الشرط مقامه وهو مذهب مالك وغيره، وقال الشافعي لا اعتبار بذلك.
وقال ابن بطال العرف عند الفقهاء أمر معمول به، وهو كالشرط اللازم في البيوع وغيرها. قال وقوله ((يأخذ للعشرة أحد عشر)) يعني لكل عشرة واحداً من رأس المال ديناراً.
وقال ابن التين يزيد في بيع المرابحة، يقول كل عشرة أخرجتها يأخذ لها أحد عشر.
واختلف في ذلك، فأجازه قوم وكرهه آخرون، وممن كرهه ابن عباس وابن عمر ومسروق والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق، قال أحمد البيع مردود، وأجازه سعيد بن المسيب والنخعي، وهو قول مالك والثوري والكوفيين والأوزاعي.
حجة الأول أنه عنده بيع مجهول، إلا أن يعلم عدد العشرات، فيعلم عدد ربحها، ويكون الثمر كله معلوماً. وحجة الثاني أن الثمر معلوم فكذا الربح.
وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم، ولا يعلم مقدار ما في الصبرة من الطعام، فأجازه قوم وأباه آخرون، ومنهم من قال لا يلزمه إلا القفيز الواحد.
واختلف في النفقة هل يأخذ لها ربحاً في بيع المرابحة؟ وأما أجرة الحجام فأكثر العلماء يجيزونها كما سلف.
ومما يدل على أن العرف عمل جار حديث هند، فأطلق لها أن تأخذ من متاع زوجها ما تعلم أن نفسه تطيب لها بمثله، وكذلك أطلق الله لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف.
واستدل بحديث هند على القضاء على الغائب وبالإفتاء؛ لأن زوجها أبا سفيان كان متوارياً بها، بل ذكر السهيلي أنه كان حاضراً سؤالها فقال لها أنت في حل مما أخذت، وبأن المرأة لا تأخذ من مال زوجها شيئاً بغير إذنه ولو قل، ألا ترى أنه لما سألته قال لها ((لا))، ثم استثنى فقال ((إلا بالمعروف))؟
قوله ((رجل شحيح)) كذا هنا، وفي أخرى ((مسيك)) بكسر الميم وتشديد السين، كما ضبطه أبو موسى المديني، ونقله صاحب ((المطالع)) عن الأكثرين ورواه النفر بفتح الميم وتخفيف السين وكسرها، ص 2031 كذا عند المستملي وأبي بحر، وكذا ذكره أهل اللغة؛ لأن أمسك لا يبنى منه فعيل، إنما يبنى من الثلاثي، وتفسير عائشة للآية روي عن عمر نحوه.
وقيل إن الولي يستقرض من مال اليتيم إذا افتقر، وبه قال عبيدة، وعطاء، والشعبي، وأبو العالية، وقيل ﴿فليأكل بالمعروف﴾ [النساء6] في مال نفسه؛ لئلا يحتاج إلى مال اليتيم.
وقال مجاهد ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره، وبه قال أبو يوسف، وذهب إلى أن الآية منسوخة نسختها ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة188].
وقولها ((أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه)) كذا وقع، وصوابه ((يقوم)) بالواو؛ لأن يقيم متعد بغير حرف جر.