تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

67 - كتاب النكاح

هو في اللغة الضم، وهو عندنا حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وعكس أبو حنيفة وقال به بعض أصحابنا، وقيل إنه حقيقة فيهما بالاشتراك، وله عدة أسماء جمعها أبو القاسم اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسما

1 - باب الترغيب في النكاح

فيه حديث أنس ((جاء ثلاثة رهط)) الحديث أخرجه النسائي ومسلم

وفيه أن النكاح من سنن الإسلام. وفي الترمذي أنه من سنن المرسلين، فلا رهبانية في شريعتنا، وأن من ترك النكاح رغبة عن السنة فهو مذموم مبتدع، ومن تركه من أجل أنه أرفق له وأعون على العبادة فلا ملامة عليه، كما قاله المهلب، إذ لم يرغب عن سنة نبيه وطريقته.

وفيه الاقتداء بالأئمة في العبادة، والبحث عن أحوالهم وسيرهم في الليل والنهار، وأنه لا يجب أن يتعدى طرق الأئمة الذين وصفهم الله ليقتدي بهم في الدين والعبادة، وأنه من أراد الزيادة على سيرهم فهو (مقل)، وفي الأخذ بالعبادة بالتوسط و ص 3756 القصد أولى حتى لا يعجز عن شيء منها ولا ينقطع دونها لقوله عليه السلام ((خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل)) وعند داود وأتباعه أنه واجب في حق الخائف. أي العقد دون الدخول مرة في العمر، للحديث الآتي ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) وآخر الحديث يرد عليه، وأن المقصود به الوطء، فكيف يحصل المقصود بالعقد بالمرأة؟

قالوا ومن قدر على غض بصره وتحصين فرجه فلا يجب عليه. وعند أكثر العلماء أنه لا يجب، وفي رواية عن أحمد يجب التزويج أو التسري عند خوف العنت، وهو وجه لنا، والآية خيرته بين النكاح والتسري في قوله ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء 3] والتسري لا يجب بالاتفاق، ثم الآية قصدت لبيان أعداد النساء فقط.

وقوله ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور 32] هو أمر للأولياء بالإنكاح لا للأزواج به، والحكمة في النكاح الاختبار، والابتلاء، وكثرة النسل، والعفة وغير ذلك، وسيأتي أن خير هذه الأمة أكثرها نساء

وذكر البخاري أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في قوله ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا﴾ [النساء 3] إلى آخره سلف في تفسير سورة النساء.

وفيه من الفقه

ما قاله مالك من صداق المثل والرد إليه فيما فسد صداقه ووقع الغبن في مقداره؛ لقولها (من سنة صداقها)، فوجب أن يكون الصداق معروفا لكل طبقة من الناس على قدر أحوالهم، وعنده أن أقله هو الذي يؤدي إليه النظر على كتاب الله ويصححه القياس من أنه لا يستباح عضو مسلمة بأقل مما استباحه الشارع من عضو مسلم بالسرقة، وذلك ربع الدينار، فما كان أقل من ذلك فلا.

وجوابه السنة ثبتت بأقل من ذلك وهو وقوعه على نعلين، وجاء أنه ما تراضى به الأهلون، ومنع ما ذكره من القياس.

وفيه أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا عمن له علم به كما كانت عائشة أولى الناس بعلمه من قبل الشارع لاختصاصها منه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٥٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٥٤٠