تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

82 - باب بيع المزابنة

وهي بيع الثمر بالتمر، وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة

فيه حديث سالم عن ابن عمر ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه)).

قال سالم وأخبرني عبد الله .. إلى آخره. ص 2014

وحديث نافع، عنه ((أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة)).

وحديث أبي سفيان _ مولى ابن أبي أحمد _ عن أبي سعيد الخدري ((أن رسول الله نهى عن المزابنة))، الحديث.

وحديث ابن عباس ((نهى رسول الله .. إلى آخره)).

وحديث نافع .. إلى آخر الباب.

83 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

فيه حديث عطاء وأبي الزبير، عن جابر ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر))، الحديث.

وحديث أبي سفيان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص، الحديث.

84 - باب تفسير العرايا

وقال مالك العرية .. إلى آخره، وقال ابن إدريس العرية .. إلى آخره، وقال ابن إسحاق .. إلى آخره، وقال يزيد، عن سفيان .. إلى آخره.

ثم ساق حديث موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث.

أما حديث أنس المعلق وقد سلف، وسيأتي مسنداً في باب بيع المخاضرة، وهو من أفراده، وأما حديث ابن عمر، فأخرجه (م).

وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد اسمه وهب، وقال مالك قزمان مولى ابن أبي أحمد بن جحش الشاعر، ويقال له كان انقطاعه إلى ابن جحش ونسب إلى ولائهم، وقيل هو مولى بني الأشهل.

وحديث ابن عباس من أفراده، وحديث جابر أخرجه (م)، وكذا حديث أبي هريرة. وحديث سهل أخرجه (م) أيضاً.

وحثمة _ بالمثلثة _ واسم أبي حثمة عبد الله، وقيل عامر وكان دليله _ عليه السلام _ إلى أحد، وكان يبعثه إلى خيبر هو وأبو بكر وعمر وعثمان للخرص، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولده سهل ثمان سنين وقد حفظ عنه.

وبشير بضم الموحدة.

والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث.

قوله ((وقال ابن إدريس)) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، كما نبه عليه الحافظ المزي، وأن له هذا الموضع وموضعاً آخر سلف في الزكاة.

وقال ابن التين فيهما قيل هو الشافعي، وقيل _ وهو الأكثر _ هو عبد الله بن إدريس الأودي الفقيه الكوفي.

قوله ((ومما يقويه)) ذكر ابن بطال أنه من قول (خ).

وكذا ابن التين فقال احتجاج (خ) له بقول سهل لا دليل فيه؛ لأنها تكون مؤجلة، وإنما يشهد له قول سفيان بن حسين المذكور بعد، وصرح من سلف أنه من تتمة كلام الشافعي.

قال ابن بطال وهو إجماع، مستقر عن تقوية، ولم يأت ذكر الأوساق الموسقة إلا من حديث مالك، عن داود بن الحصين.

قوله ((وقال يزيد)) هو ابن هارون أبو خالد السلمي، وسفيان بن حسين سلمي أيضاً أبو محمد، وقيل أبو المؤمل، روى له الجماعة إلا (خ) فاستشهد به، وروى له (م) في مقدمة كتابه.

وشيخ شيخ (خ) في الحديث الأخير ((عبد الله)) ابن المبارك الإمام، وشيخ (خ) ((محمد)) هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي، مات سنة ست وعشرين ومائتين.

والمزابنة مفاعلة لا تكون إلا بين اثنين، من الزبن، وهو الدفع الشديد، ومنه الزبانية، وقيل من الحظر؛ أي التحريم، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر على وجه الأرض، ومثله بيع العنب في الكرم بالزبيب؛ لأن الغبن فيها يكثر؛ لبنائها على التخمين، فيريد المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافعان. ووجه البطلان أنه لن يبع مال الربا بجنسه من غير تحقيق المساواة في المعيار الشرعي، وهو الكيل، وذلك إجماع.

قال الداودي كان قد كثر فيهم ص 2015 المدافعة بالخصام، فسمي مزابنة.

وفي ((الجامع)) للقزاز المزابنة كل بيع فيه غرر، وهو كل بيع جزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، وأصله أن المغبون يريد أن يفسخ البيع، ويريد الغابن أن لا يفسخه فيتزابنان عليه؛ أي يتدافعان.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٣٥