22 - كتاب القسامة
وقال الأشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم ((شاهداك أو يمينه)). [انظر 2515، 2516] وهذا سلف عنده مسندا.
ثم قال وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية رضي الله عنه.
وهذا قال ابن المنذر فيه روينا عن معاوية وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا القسامة توجب العقل، ولا (تشترط) الدم.
قال البيهقي روينا عن معاوية خلافه.
وقال ابن بطال (قوله) (لم يقد بها معاوية)، لا حجة فيه مع خلاف السنة (له) والخلفاء الراشدين الذين أقادوا بها، أو يحتمل أن تكون المسألة لا لوث فيها، وقد صح عن معاوية أنه أقاد بها، قال البيهقي وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه] قال حدثني خارجة ابن زيد بن ثابت قال قتل رجل من الأنصار وهو (سكران) رجلا من بني (النجار)، ولم يكن على ذلك شهادة إلا (لطخ) وشبهه فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول، ثم يسلم إليهم فيقتلوه، قال خارجة فركبت إلى معاوية فقصصت عليه القصة، فكتب إلى سعيد بن العاصي إن كان ما ذكرنا [له] حقا أن يحلفنا على القاتل، ثم يسلمه إلينا، فجئت إلى سعيد بالكتاب فأحلفنا خمسين يمينا ثم سلمه إلينا.
وروينا عن عمر رضي الله عنه أنه قال القسامة توجب العقل ولا (تسقط بالدم)، وهو عن عمر منقطع.
وحدثنا ابن نمير حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار حدث أن عمر ابن عبد العزيز قال ما رأيت مثل القسامة (قط) أقيد بها، والله تعالى يقول ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق 2] ص 4898 وقالت الأسباط ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا﴾ [يوسف 81] قال سليمان فقلت القسامة حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن البخاري ذهب إلى ترك القتل بالقسامة لما ذكره من الآثار التي صدر بها الباب بغير إسناد.
وحديث القسامة ذكره قبل التفسير، وفي باب الموادعة والمصالحة مع المشركين في باب فرض الخمس.
وروى ابن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، عن عمرو، عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأول لم يكونوا يقتلون بالقسامة.
وحدثنا عبد الرحيم بسنده عن إبراهيم قال القود بالقسامة جور.
وفي رواية أبي معشر القسامة يستحق فيها الدية، ولا يقاد فيها،
وكذا قاله قتادة. وقال الزهري لا يقتل بالقسامة إلا واحد.
ثم قال البخاري وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة إلى آخره وهذا خلاف ما أسلفناه عنه.
ثم ساق البخاري أيضا من حديث أبي نعيم، حدثنا سعيد إلى آخره وسعيد هذا هو أبو الهذيل الطائي الكوفي، أخو عقبة، اتفقا عليه.
قال ابن عبد البر وما نعلم في شيء من الأحكام المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة، فإن الآثار فيها متضادة متدافعة، وهي قصة واحدة.
وذكر أبو القاسم البلخي في ((معرفة الرجال)) عن ابن إسحاق قال سمعت عمرو بن شعيب يحلف في المسجد الحرام والله الذي لا إله إلا هو إن حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة ليس كما حدث، ولقد أوهم.
وذكر أبو داود سليمان بن الأشعث بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن بجيد أن سهلا والله أوهم الحديث أنه عليه السلام كتب إلى يهود وقد وجد بين أظهرهم قتيل ((فدوه))، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلا، فوداه رسول الله من عنده بمائة ناقة،
وقال أبو عمر لم يخرجه البخاري إلا لإرسال مالك (له)، وقد خطأ جماعة من أهل الحديث حديث سعيد بن عبيد، وذموا البخاري في تخريجه، وتركه رواية يحيى بن سعيد.
قال الأصيلي أسنده عن يحيى شعبة، وسفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، وعيسى بن حماد، وبشر بن المفضل، وهؤلاء ستة، وأرسله مالك عن يحيى بن سعيد (عن) بشير بن يسار، ولم يذكر سهل بن أبي حثمة،
ثم ساق البخاري من حديث أبي رجاء واسمه سلمان، من آل أبي قلابة حدثنا أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ ثم ساقه بطوله.