74 - باب بيع التمر بالتمر
فيه حديث عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((البر بالبر ربا))، الحديث، وسلف في باب بيع ما يذكر من بيع الطعام.
ولفظ الحديث والترجمة ((التمر بالتمر)) بالتاء المثناة، وكذا هو بضبط الحفاظ، وتقدم الكلام على ((هاء وهاء)).
قال ابن بطال وهي في كلام العرب خذ وأعط، المعنى لا يجوز بيع التمر بجنسه إلا يداً بيد.
قال مالك الأمر المجمع عليه أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا شيء من الطعام كله بعضه ببعض، إلا يداً بيد، فإن دخل الأجل شيئاً من ذلك فلا يصلح وكان حراماً. وعلى هذا عامة علماء الأمة أن الطعام بالطعام من صنف واحد كان أو من صنفين؛ فإنه لا يجوز فيه النسيئة، فهو بمنزلة الذهب بالورق.
قال مالك وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فلا بأس باثنين منه يؤاخذ يداً بيد لا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل.
واتفق أهل الحجاز والعراق على أن التفاضل جائز في كل ما اختلف أجناسه من الطعام؛ لأنه اختلفت أجناسه اختلفت أغراض الناس فيه؛ لاختلاف منافعه، فلذلك جاز بيعه متفاضلاً، وكل ما جاز فيه التفاضل جاز بيع بعضه ببعض جزافاً معلوماً بمجهول، ومجهولاً بمجهول، وما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز جزافاً، ولا يباع معلوم بمجهول.