59 - باب بيع المزايدة
وقال عطاء أدركت الناس .. إلى آخره.
فيه حديث جابر في بيع المدبر، وهو حديث أخرجه (م) والأربعة.
وشيخ (خ) فيه ((بشر بن محمد المروزي)) انفرد به عن الخمسة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
و ((الحسين المكتب)) هو أبو ذكوان العوذي، مات سنة خمس وأربعين ومائة.
وأثر عطاء روى ابن أبي شيبة بعضه عن وكيع، عن سفيان، والمعتق في حديث جابر رجل من بني عذرة كما ثبت في (م)، وفي رواية ((يقال له أبو مذكور))، وجاء أنه من الأنصار. ويحتمل أن يكون عذرياً حليف الأنصار.
والمعتق يعقوب، والمشتري نعيم، كما صرح به في الحديث، وهو ابن عبد الله النحام، أسلم قديماً، والنحمة السعلة. والثمن ثمانمائة درهم كما ذكره (خ) في موضع أخرجه (م) أيضاً، وفي (د) بسبعمائة أو تسعمائة، وفي (ن) وكان محتاجاً وعليه دين فلما باعه قال ((اقض دينك)).
وموضع الترجمة ((من يشتريه مني؟))، وقد سلف حكم ذلك في الباب قبله.
واختلف في بيع المزايدة، فأجازها الأربعة وأكثر العلماء في المغانم وغيرها، وكان الأوزاعي يكره المزايدة إلا في الغنائم والمواريث، وأصل عمدته ما سلف، لكنه منكر، وهو قول إسحاق، وروي عن أبي أيوب وعقبة بن عامر كراهية الزيادة، وحديث الباب حجة على من كرهه؛ لأنه قد قال ((من يشتريه مني؟)) فعرضه للزيادة، وأحب أن يستقصي فيه للمفلس الذي باعه عليه.
وهذا الحديث يفسر نهيه أن يسوم الرجل أو يبيع على بيع أخيه أنه أراد بذلك إذا تقاربا من تمام البيع كما قال جمهور الفقهاء.
واعلم أن (خ) ترجم على الحديث أيضاً باب من باع مال المفلس أو المعدم قسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه.
واعترض ابن التين على ترجمته هناك فقال ليس فيه بيان ما بوب عليه من بيع المزايدة؛ لأنه أتاه وقال ((من يشتريه مني؟)).
وكذا قال الإسماعيلي ليس فيه ما ترجم له؛ فإن المزايدة أن يعطي آخر أكثر مما أعطى الأول.
قلت وأثر عطاء مطلق. وقال إن عبد الملك لم يخلص للبخاري السبب الموجب لبيعه في ديوانه كله على تكرره له. ولا يباع المدبر ص 1989 لدين بعده في حياة سيده، ويباع بعد موته فيقضي ديون سيده ويعتق ثلث ما بقي منه، وقد روي بإسناد فيه نظر أنه كان عليه دين، وهذا يعضده تبويب (خ).
وقالت فرقة لسيده بيعه كسائر الوصايا، وقال بعض العلماء لا يجوز لأحد أن يختلع من جميع ماله لهذا الحديث؛ ولقوله عليه السلام لكعب ((أمسك عليك بعض مالك))، ولنهيه سعداً أن يجاوز الثلث في الوصية.
ومن تراجمه عليه أيضاً باب بيع المدبر. وقد اختلف فيه، والمنع هو قول مالك وأبي حنيفة وجماعة من أهل الكوفة، وأجازه الشافعي وأحمد وأهل الظاهر وأبو ثور وإسحاق، وهو قول عائشة ومجاهد والحسن وطاوس، وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها.
وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت ومحمد ابن سيرين وابن المسيب والزهري والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والليث وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين، وعند مالك يجوز بيعه عند الموت، ولا يجوز في الحياة، حكاه ابن الجوزي عنه، وحكى مالك إجماع أهل المدينة على بيع المدبر وهبته.
وحديث الباب حجة للجواز، وأجاب عنه ابن بطال، قال في الحديث أن سيده كان عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك؛ ولأنها قضية عين تحتمل التأويل.
وأما حديث ((المدبر لا يباع ولا يشترى، وهو حر من الثلث)) فالأشبه وقفه على ابن عمر، ووهاه ابن حزم.
وعن جابر إن أولاد المدبرة إذا مات سيدها ما نراهم إلا أحراراً، وهو مذهب الجمهور. وعن ابن شهاب وربيعة أن عائشة باعت مدبرة، فأنكر ذلك عمر وأمرها أن تشتري غيرها بثمنها وتدبرها.
وقيل إن سيده كان سفيهاً، فلذلك تولى بيعه بنفسه، حكاه ابن بطال، وعليه يدل تبويب (خ) السالف في الفلس.
وقام الإجماع على صحة التدبير، ومذهبنا ومذهب مالك في آخرين أنه يجب عتقه من الثلث، وقال الليث وزفر من رأس المال.