20 - باب بيع الخلط من التمر
فيه حديث أبي سعيد كنا نرزق، الحديث.
قصد الباب أن التمر كله جنس واحد رديئه وجيده، لا يجوز التفاضل في شيء منه، ويدخل في معنى التمر جميع الطعام، فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بإجماع، فإذا كان جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل، واشترط الحلول والمماثلة، هذا حكم الطعام المقتات كله عند مالك.
وعند الشافعي الطعام كله المقتات والمتفكه به والمدارى، وعند الكوفيين الطعام المكيل والموزون.
وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلمه، والبيع إذا وقع محرماً فهو منسوخ مردود لقوله عليه السلام ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
والجمع هو الخلط من التمر.
قال الأصمعي هو كل لون من التمر لا يعرف اسمه. وقيل هو نوع رديء. وقيل هو المختلط. وعن المطرز هو نخل الدقل _ يعني _ تمر الدوم، ص 1942 قاله عياض.
والذي في ((المغرب)) له الجمع الدقل؛ لأنه يجمع من خمسين نخلة.
وقال صاحب ((المطالع)) هو تمر من تمر النخل رديء يابس.
والخلط من التمر ألوان مجتمعة.
وفي ((الموعب)) يقال ما أكثر الجمع في أرض بني فلان للنخل الذي يخرج من النوى ولا يعرف. [1]
قال ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، ثبت رجوعه عنه.
قوله ((ولا درهمين بدرهم)) يؤيده الحديث الآخر ((الذهب بالذهب مثلاً بمثل)) إلى أن قال ((والتمر بالتمر مثلاً بمثل)) حتى عدد الستة.
[1] هنا بياض في الأصل.