تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

71 - (كتاب العقيقة)

هذا الكتاب ذكره ابن بطال عقب باب الخمس، وأعقب الأطعمة بالتعبير. والكلام على العقيقة في سبعة مواضع

أولها في اشتقاقها

والمعروف أنه اسم للشاة التي تذبح عن المولود، سميت عقيقة؛ لأنه تعق مذابحها أي تشق وتقطع، وقيل أصلها الشعر الذي يحلق ص 4030.

وقال ابن فارس عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقة، وذبح للمساكين شاة. قال والشاة المذبوحة والشعر كلاهما عقيقة، ولا تكون العقيقة إلا الشعر الذي يولد به، وهي العقة أيضا.

وعبارة القزاز في ((جامعه)) أصل العق الشق، فكأنها قيل لها عقيقة باسم ما يعق عنه، وقيل باسم المكان الذي أعق عنه فيه أي الشق، وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة، فإذا سقط وبر البعير مرة ذهب عنه هذا الاسم.

وقال أبو عبيد وقوله في الحديث ((أميطوا عنه الأذى)) يعني بالأذى الشعر.

وقال الأزهري في ((تهذيبه)) يقال لذلك الشعر عقيق بغير هاء. وقيل للذبيحة عقيقة؛ لأنها تذبح أي يشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعا.

وقال ابن سيده قيل العقة في الناس والحمر خاصة، وجمعها عقق وقال صاحب ((المغيث)) عن أحمد في قوله ((الغلام مرتهن بعقيقته)). أي يحرم شفاعة ولده.

وقال في ((المجمل)) لا تكون العقيقة إلا للشعر الذي يولد به، وقيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك عقيقة على جهة الاستعارة، وأنكر أحمد تفسير أبي عبيد العقيقة وقال إنما العقيقة الذبح نفسه، حكاه عنه ابن عبد البر في ((تمهيده)).

وثانيها في حكمها

فالجمهور على أنها سنة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها، قال أحمد هو أحب إلي من التصدق بثمنها على المساكين.

قال مالك إنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. وقال يحيى بن سعيد أدركت الناس وما يدعونها عن الغلام والجارية. وقال ابن المنذر وممن كان يراها ابن عباس وابن عمر وعائشة، وروي عن فاطمة، وسئل الثوري عن العقيقة فقال ليست بواجبة، وإن صنعت لما جاء فحسن، وقال الأوزاعي هي سنة من رسول الله ويقابله قولان

أحدهما أنها بدعة، حكي عن الكوفيين وأبي حنيفة، وأنكره أصحابه ويقولون هو خرق الإجماع وإنما قوله أنها مباحة، وهو خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها.

ثانيهما وجوبها حكي عن الحسن وأهل الظاهر وتأولوا قوله ((مع الغلام عقيقة)) على الوجوب، وكان الليث يوجبها.

قال البغوي في ((شرح السنة)) أوجبها الحسن قال تجب على الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه. وأبو الزناد، وهو (رواية) عن أحمد، وقال أبو وائل هي سنة في الذكر دون الأنثى، حكاه ابن التين، وكذا ذكره في ((المصنف)) عن محمد والحسن، وقال محمد بن الحسن هي تطوع، كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى، وحكاه ابن بطال عن أبي وائل والحسن لما عق عليه السلام عن الحسن والحسين، فالسنة من كل مولود من الذكور كذلك.

وأما الإناث، فلم يصح عندنا [عنه] عليه السلام أنه أمر بالعقيقة عنهن، ولا أنه فعله، إلا أن الذي مضى عليه العمل بالمدينة، والذي انتشر في بلدان المسلمين أن يعق عنها أيضا.

قال أبو محمد ابن حزم هي فرض واجب، يجبر الإنسان عليها، إذا فضل له عن قوته مقدارها، وهو أن يذبح عن كل مولود يولد له حيا أو ميتا بعد أن (يكون) قد وقع عليه اسم غلام أو جارية، إن كان ذكرا فشاتين، وإن كان أنثى فشاة تذبح يوم سابعه، ولا يجزئ قبله وإلا ذبح بعده متى أمكن ويأكل منها، ويهدي ويتصدق، هذا كله مباح لا فرض، ويحلق رأس المولود في سابعه، ولا بأس أن يمس بشيء من دم العقيقة، ولا بأس بكسر عظامها.

واعترض الإسماعيلي فقال لم يرو البخاري في هذا الباب يعني باب إماطة الأذى حديثا صحيحا على شرطه، أما حديث حماد بن زيد، فجاء به موقوفا وليس فيه ذكر إماطة الأذى، والباب من أجله، وحديث جرير ذكره بلا خبر، وقد قال أحمد حديث جرير بمصر، كأنه على التوهم أو كما قال.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٨٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٨٢٨