90 - كتاب الحيل
1 - باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها
فيه حديث ((إنما الأعمال بالنيات)) وهو حجة لمالك وغيره في أن الأيمان على نية المحلوف له، وأن التورية لا تنفعه في سقوط الحنث خاصة، كالرجل يحلف لغريمه وهو معسر والله ما لك عندي شيء. يعني في هذا الوقت من أجل عسري، وأن الله قد أنظر إلى الوجود، وكالحالف هند طالق. وزوجته اسمها ذلك، ونوى أجنبية تسمى به، أو يريد طلاقها إلى موضع سكناها أو من قيد، وكالحالف على أكل طعام وخص طعاما بعينه، وكالحالف لغريمه وهو يريد شيئا ما غير ما له عليه، فإن كان الحالف يخاصمه غرماؤه وزوجته وأخذه الغرماء بظاهر لفظه، ولم يلتفتوا إلى نيته في الحكم، وحملوا الكلام على مخرجه، هذا قول مالك وأهل المدينة والشافعي حرق البساط، ولم يجعل له أثرا.
ومن أجاز التورية إنما فروا من الحنث بمعاريض الكلام، وجعلوا على نيته في يمين لا (يبلغ) بها مال امرئ مسلم ولا يبطل حقه، وإن اقتطع بيمينه مال آخر فلا مخرج له عند أحد من أهل العلم ممن يقول بالتورية وغيرها، ولا يكون ذلك المال حلالا عندهم، ولا بد من رده إلى صاحبه، ولو جازت التورية لنوى الإنسان عند حلفه في الحقوق غير ما طولب به، ويحل له ما اقتطعه بهذه اليمين المعرج بها عن طريق الدعوى، ولذلك أنزل الله ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾ [آل عمران 77] الآية فلما اتفقوا على أنه لا يحل شيء من ذلك المال [لآخذه] علم أن التورية لا تزيل الحنث، وسقط قولهم.
2 - باب في الصلاة
فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه السالف ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).
معنى هذا الباب الرد على أبي حنيفة في قوله إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني على ما تقدم، وهو قول ابن أبي ليلى، وقال مالك والشافعي في الجديد يستأنف محتجين بهذا الحديث، وبقوله ((لا صلاة إلا بطهور)) ثم هو في حال الانصراف غير مصل؛ لانتفاء طهارته فامتنع البناء، وكل حدث منع الابتداء منع البناء يوضحه سبق المني، فكذا غيره.
وقد اتفقنا على المنع من الدوام، وكذا البناء، فإن احتج الكوفي بالراعف، وأنه يبني. قيل الرعاف عندنا لا ينافي حكم الطهارة، والحدث ينافيها، ألا ترى أن متعمده لا تنتقض طهارته [والحدث] على الرحمن ينافيها، ألا ترى أنكم لم تفرقوا بين تعمد الحدث وسبقه في النقض، وفرقتم بين تعمد المني والرعاف وغلبته في الصلاة، وفرقتم بين الإحداث في الصلاة، فقلتم إذا غلبه المني اغتسل واستأنف، وإذا غلبه الحدث الأصغر بنى، وفرقنا نحن بين الحدث وبين ما ليس يحدث.
وهذا الحديث أيضا يرد على أبي حنيفة أن من قعد في الجلسة الأخيرة مقدار التشهد، ثم [حدث فصلاته تامة ذهب إلى أن التحلل من الصلاة يقع بما يضادها من قول أو فعل ولا يتعين بالسلام. وخالفه في هذا سائر العلماء، فقالوا لا تتم الصلاة إلا بالسلام، ولا يجوز التحلل بما يفسدها إلا إذا اعترض في خلالها ص 4947 على طريق النسيان؛ كالحج لا يجوز أن يقع التحلل منه بالجماع؛ لأنه لو طرأ في خلاله فسد، فكذلك الصلاة لو أحدث في خلالها ناسيا لأفسدها ولا يتحلل منها بتعمد الحدث.
وروي عن ابن القاسم كقول أبي حنيفة ذكره عنه في ((المنتقى))، فيما حكاه ابن التين عنه.
وقال الداودي يريد من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخدع الناس بصلاته كما وقع لمهاجر أم قيس وخادع فيها، والله أعلم بسريرته.