تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

27 - أبواب المحصر وجزاء الصيد

وقوله تعالى ﴿فإن أحصرتم﴾ الآية [البقرة196].

تقدم في باب طواف القارن الكلام على المحصر، وأن أصله المنع والحبس، وقد يكون بعدو وقد يكون بمرض، وحكم الإحصار بعدو مخالف لحكم الإحصار بمرض عند الجمهور على ما يأتي.

وفي بعض نسخ (خ) بعد قوله ((وجزاء الصيد)) ((﴿حصوراً﴾ [آل عمران39] لا يأتي النساء))، وهو قول سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد في تفسير الآية، وهو بمعنى محصور كأنه منع مما يكون من الرجال، وفعول بمعنى مفعول كثير، كحلوب وركوب.

وعن سعيد بن المسيب لما قرأ الآية أخذ من الأرض شيئاً ثم قال الحصور الذي ليس له إلا مثل هذا، وقيل الحابس نفسه عن المعاصي، وقال ابن عباس ص 1724 هو الذي لا ينزل.

والآية حجة لأبي حنيفة والشافعي وأشهب في أن المحصور بعذر عليه الهدي، وانفرد أشهب بذلك بين أصحابه، والآية محمولة عند مالك وأصحابه على المرض، وفسر العزيزي الآية بالمنع من السير لمرض أو عدو أو غيره من العوائق.

وذهب ابن عمر وابن عباس وأهل المدينة أنه لا يكون إلا من عدو، وابن مسعود وأهل الكوفة أنه منه ومن المرض، وعليهما الهدي واجب.

1 - باب إذا أحصر المتمتع

فيه ثلاثة أحاديث

أن ابن عمر لما خرج إلى مكة، الحديث.

حديث عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله أنهما كلما عبد الله بن عمر، ليالي نزل الجيش، الحديث.

وقد سلفا.

ثنا محمد ثنا يحيى بن صالح _ هو الوحاظي _ إلى آخره.

((محمد)) هذا قيل إنه ابن إدريس أبو حاتم الرازي الحافظ، مات سنة سبع وسبعين ومائتين، كذا بخط الدمياطي على ((حاشية الصحيح)).

وقال أبو مسعود الدمشقي ((محمد)) هذا هو محمد بن مسلم بن وارة، وقال الحاكم هو الذهلي. وقال الكلاباذي هو محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي.

وغرض (خ) من هذه الترجمة الرد على من قال إن من أحصر في العمرة بعدو، أنه لا بد من الوصول إلى البيت والاعتمار؛ لأن السنة كلها وقت العمرة بخلاف الحج، ولا إحصار في العمرة، ويقيم على إحرامه أبداً، وهو قول لبعض السلف، حكي عن مالك، وهو مخالف لفعله عليه السلام؛ لأنه كان معتمراً بالحديبية هو وجميع أصحابه وما حلوا دون البيت، والفقهاء على خلافه، حكم في العمرة والحج عندهم سواء.

واختلف فيمن أحصر بعدو، فقال مالك والشافعي لا حصر إلا حصر العدو، وهو قول ابن عباس وابن عمر، ومعنى ذلك أنه لا يحل لمحصر أن يحل دون البيت إلا من حصره العدو، كما فعل الشارع، وكان حصره بالعدو.

واختلف فيمن أحصر بمرض؛ فقال مالك لا يجوز له التحلل دون البيت بالطواف والسعي، ثم عليه حج قابل والهدي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن عمر وابن عباس، وقال أبو حنيفة المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو، يبعث بهديه إلى الحرم، فإذا علم أنه نحر عنه حل في مكانه من غير عمل عمرة، وإنما لم ير عليه عمرة؛ لأنه محرم والعمرة تحتاج إلى إحرام مستأنف، ولا يدخل إحرام على إحرام، وهو قول النخعي وعطاء والثوري.

قال ابن المنذر والحجة لقول مالك أن أصل الأعمال أن لا يدخل عملاً على عمل، ولا صلاة على صلاة، ولا صوم على صوم ولا حج على حج، ولا عمرة على عمرة إلا ما خصت السنة من إدخال الحج على العمرة، وعلى أن الذي يحرم بعمرة إذا ضم إليها حجاً فقد ضم إلى العمل الذي كان قد دخل فيه، وألزم نفسه أعمالاً لم تكن لزمته حين أحرم بالعمرة، مثل الخروج إلى منى والوقوف بالموقفين، ورمي الجمار، والمقام بمنى، وغير ذلك من أعمال الحج، والذي يضم إلى الحج عمرة لم يضم إليها عملاً؛ لأن عمل المفرد والقارن واحد، والذي يعتمد عليه في هذا الباب السنة وإجماع الأمة.

قوله ((في الفتنة)) يريد فتنة الحجاج ونزوله على ابن الزبير.

قوله ((صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)) يريد أنه يحل دون البيت، ويجزئ عنه نسكه ولو لم يكن محرماً ما دخل فيه؛ لأنه بمنزلة من تعرض لفوات النسك وإبطاله.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٣٢