39 - كتاب الكفالة
1 - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.
كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها ((القروض)) بدل ((القرض)).
وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة ... إلى آخره، وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود ... إلى آخره، وقال حماد إذا تكفل ... إلى آخره، وقال الحكم يضمن.
وقال الليث، فساق حديث الخشبة التي فيها ألف دينار، وقد سلف.
أما أثر أبي الزناد فذكره مختصراً، وقد طوله ابن وهب في ((موطآته))، وساقه الطحاوي أيضاً من طريقه حدثني محمد، عن أبيه حمزة أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً على بني سعد ص 2102 بن هذيم فأتى حمزة بمال ليصدقه فإذا رجل يقول لامرأته صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول بل أنت أد صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل تزوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته امرأته، فقالوا هذا المال لابنه من جاريتها، فقال حمزة لأرجمنك بحجارتك، فقال له أهل المال أصلحك الله إن أمره رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده مائة ولم ير عليه رجماً، قال فأخذ حمزة بالرجل كفلاء حتى قدم على عمر فسأله عما ذكر أهل المال من جلد عمر إياه مائة جلدة، وأنه لم ير عليه رجماً، فصدقهم عمر بذلك من قولهم، وإنما درأ عنهم الرجم؛ لأنه عذره بالجهالة.
وعند الطحاوي أيضاً من طريق حريث بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رجلاً زنى بجارية امرأته فقال عليه السلام ((إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فعليه مثلها))، زاد في حديث قبيصة بن حريث، عن سلمة ولم يقم عليه حداً.
قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا هذا هو الحكم فيمن زنى بجارية امرأته، قالوا وقد عمل به ابن مسعود وخالفهم فيه آخرون، فقالوا بل نرى عليه الرجم إن كان محصناً والجلد إن لم يكن. وروى حديث هشام عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم أن رجلاً وقع بجارية امرأته، فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته؛ فقال أما إن لك عندي في ذلك خبراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أذنت له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته.
قال قوله جلدناه مائة هي عندنا تعزير، كأنه درأ عنه الحد بوطء الشبهة، وعزره بركوبه ما لا يحل له. فإن قيل أفيعزر الحاكم مائة؟ قلنا نعم، قد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة.
وأما ما ذكر عن ابن مسعود فقد خولف فيه، وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي أنه قال لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته.
وقال ابن المنير أخذ (خ) من الكفالة بالأبدان في الحدود والكفالة بالأبدان في الديون من طريق أولى، فمن هنا وقعت المطابقة.
قوله في الترجمة ((وغيرها)) يعني غير الأبدان؛ أي وبالحقوق المالية كحديث الخشبة، وهو أصل في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع، والكفالة في القرض _ الذي هو السلف بالأموال كلها _ جائزة، والكفالة بالأبدان في الحدود غير صحيحة، ويسجن المدعى عليه الحد حتى ينظر في أمره، إلا أن جمهور الفقهاء قد أجازوا الكفالة بالنفس، وهو قول مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد، واختلف عن الشافعي فمرة أجازها ومرة ضعفها، وقالت طائفة لا تجوز الكفالة بالنفس.
ولم يختلف الذين أجازوها في النفس أن المطلوب إن غاب أو مات لا يلزم الكفيل قصاص، فصارت الكفالة بالنفس عندهم غير موجبة الحكم في البدن، وشذ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاص.
واحتج لهما الطحاوي بما روى حمزة وعمر وابن مسعود والأشعث أنهم حكموا بالكفالة في النفس بمحضر من الصحابة، ولا حجة فيه؛ لأن ذلك إنما كان على سبيل الترهيب على المطلوب والاستيثاق، لا أن ذلك لازم لمن تكفل إذا زال المتكفل به؛ لأنه يؤدي ما ضمن في ذمته عمن تكفل عنه، وإنما تصح الكفالة في الأموال؛ لأنه يؤدي ما ضمن في ذمته عمن تكفل به.