والمراد بهذه المشورة أن لا يشتروا شيئاً حتى يتكامل صلاحه، لئلا تجري منازعة.
قال الداودي هذا تأويل من بعض نقلة الحديث، وإن من يكون محفوظاً فقد يكون ذلك أول الأكبر، ثم عزم بعد _ كما في حديث ابن عمر _ مبيناً النهي، وكذا حديث أنس وغيرهما.
قوله ((وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا [1] فيتبين الأصفر من الأحمر)) يريد مع طلول الفجر تكون طالعة من المشرق، وهو استقبال الصيف ووقت خروج السعاة، ومنه قولهم إذا طلعت الثريا فهي للراعي كسياً.
وعن مالك أنه لم يأخذ بقول زيد هذا، وذكر أن الحكم عنده ألا تباع ثمار حتى تزهو، ولعل زيداً أيضاً لم يكن تطلع الثريا إلا وثماره قد زهت، فلذلك كان يبيعها.
قلت ولعل زيداً أخذ بحديث ((حتى تذهب العاهة))، قيل متى ذلك؟ قال طلوع الثريا، ذكره الطحاوي من حديث ابن عمر؛ لأن الثريا إذا طلعت آخر الليل بدا صلاح الثمار بالحجاز خاصة؛ لأنه أشد حراً من غيره.
قوله ((يزهو، قال أبو عبد الله تحمر)) هو كما قال.
قال ابن فارس الزهو احمرار الثمر واصفراره، وحكى بعضهم زها وأزهى، وقال الأصمعي ليس إلا زهى، وقال القزاز يقال زها البسر يزهو زهواً إذا احمر أو اصفر، ويقال زهى النخل وأزهى إذا صار بسره كذلك، وقال ابن الأعرابي يقال زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمر أو اصفر، وقال غيره يزهو خطأ في النخل، وإنما يقال يزهي، وقد حكاهما أبو زيد الأنصاري.
وفي ((المحكم)) الزهو _ بفتح الزاي وضمها _ البسر إذا ظهرت فيه الحمرة، وقيل إذا لونت وأبرته زهوة، وأزهى النخل، وزهى تكون بحمرة وصفرة.
وقال الخطابي الصواب في العربية تزهي.
الشقح تغير لونها إلى الحمرة والصفرة ص 2021 قاله القزاز.
وأراد بقوله ((تحمار وتصفار)) ظهور أذاهد، وإنما يقال تفعال في اللون غير التخلق إذا كان يتلون مرة ومرة ألواناً، وأنكره بعض أهل اللغة، وقال لا فرق بين تحمر وتحمار.
ومعنى ((يبدو)) يظهر، وهو بلا همز، ووقع في كتب بعض المحدثين بألف بعد الواو وهو خطأ، والصواب حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، مثل زيد يبدو. والاختيار حذفها أيضاً.
أما حكم الباب فإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها، جاز بشرط القطع، وبشرط الإبقاء وفاقاً لمالك وخلافاً لأبي حنيفة، حيث قال يجب بشرط القطع والإطلاق يقتضي الإبقاء. وإن باعها قبل بدو الصلاح منفردة عن الشجر فلا يجوز إلا بشرط القطع، فإن شرط الإبقاء فلا خلاف في فساده، ذكره جماعة وحكي عن يزيد بن أبي حبيب جوازه، والأخبار ترده، وإن أطلق فلا يجوز خلافاً لأبي حنيفة. لنا أن النهي عام.
قال الطحاوي ذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر. وعزاه غيره إلى الليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز بيعها إذا ظهرت وإن لم يبدو صلاحها، واحتجا بأحاديث، منها حديث زيد ابن ثابت. وأئمة الفتوى على خلاف قولهم، والنهي عندهم محمول على التحريم.
وأما فعل زيد بن ثابت في مراعاته طلوع الثريا فقد روي عن عطاء، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن أهل البلد)) يعني الحجاز، و ((النجم)) الثريا، وطلوعها صباحاً لاثنتي عشرة تمضي من شهر بابه.
أقول وهو تاسع تشرين الأول.
وقال ابن القاسم، عن مالك لا بأس أن تبتاع الحوائط وإن لم تزه إذا أزهى ما حوله من الحيطان، وكان الزمان قد أمنت العاهة فيه، ولا يجوز عندنا.
واختلف في بيع جميع الحائط فيه أجناس التمر يطيب جنس واحد منه، فقال مالك لا أرى أن يباع إلا ذلك الصنف الواحد الذي طاب أوله دون غيره، وهو قول الشافعي. وقال الليث لا بأس أن تباع الثمار كلها متفقة الأجناس أو مختلفة يطيب جنس منها أو مخالف لها، وعن أحمد روايتان فيما إذا بدا الصلاح في بعض الجنس هل يجوز بيع ذلك الجنس