47 - كتاب الشركة
1 - باب الشركة في الطعام ... إلى آخره
هو بفتح الشين وكسر الراء، وكسر الشين، وإسكان الراء، وفتح الشين وإسكان الراء وفيه لغة رابعة شرك بغير تاء تأنيث.
قال تعالى ﴿وما لهم فيهما من شرك﴾ [سبأ22] أي من نصيب، وجمع الشركة شرك بفتح الراء وكسر الشين، وهي في اللغة الاختلاط على الشيوع وعلى المجاورة، كما قال تعالى ﴿وإن كثيرًا من الخلطاء﴾ [ص24].
وفي الشرع ثبوت الحق لاثنين فصاعدًا في الشيء الواحد كيف كان. قال تعالى ﴿رجلًا [فيه] شركاء متشاكسون﴾ [الزمر29] أي متشاجرون في خدمته؛ يريد كل منهم أن يتفرد بها، ثم هي تارة تحصل بالخلط وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث.
و ((النهد)) بفتح النون وإسكان الهاء، قال الأزهري في ((تهذيبه)) هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، يقال تناهدوا وقد ناهد بعضهم بعضاً.
وقال ابن سيده إنه العون، وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم، وقد تناهدوا، أي تخارجوا يكون ذلك في الطعام والشراب، وقيل إنه إخراج القوم نفقاتهم على قدر في الرفقة.
وقال صاحب ((العين) هو ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر في الرفقة ينفقونه بينهم.
وقال ابن دريد من ذلك تناهد القوم الشيء تناولوه بينهم.
وقال ثعلب هو النهد بالكسر. قال والعرب تقول هات نهدك، مكسورة النون، وحكى عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال أخرجوا نهدكم، فإنه أعظم للبركة، وأحسن لأخلاقكم وأطيب لنفوسكم. وذكر صاحب ((المطالع)) أن القابسي فسره بطعام الصلح بين القبائل.
قال وحكى بعضهم فيه فتح النون، وهو غريب منه كونه قدم الكسر.
وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي في كتاب ((النهد)) عن المدائني وابن الكلبي وغيرهما أن أول من وضع النهد الحضير بن المنذر الرقاشي.
ذكر فيه أربعة أحاديث
1 حديث جابر بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثًا قبل الساحل ... الحديث، وساقه (م) أيضًا.
2 حديث سلمة ((خفت أزواد القوم)) الحديث.
3 حديث رافع بن خديج كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر.
4 حديث أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الأشعريين)) الحديث.
أما حديث جابر فكرره (خ) كما ستعلمه.
وأما حديث سلمة فمن أفراده [1]. وأما حديث رافع فسلف في الصلاة وشيخ (خ) محمد بن يوسف هو الفريابي.
قال المهلب هذه القسمة لا تصلح إلا فيما جعل للأكل خاصة؛ لأن طعام النهد وشبهه لم يوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسواء، وإنما يأكل كل واحد على قدر نهمته، وقد يأكل الرجل أكثر من غيره، وهذه القسمة موضوعة للمعروف وعلى طريقة بين الآكلين، ألا ترى جمع أبي عبيدة بقية أزواد الناس، ثم شركهم فيها بأن قسم لكل واحد منهم، وقد كان فيهم من لم تكن له بقية طعام، وقد أعطى بعضهم أقل مما كان بقي له ولآخر أكثر.
وهذا الفعل للشارع هو الذي امتثل أبو عبيدة في جمعه للأزواد، وإنما يكون هذا عند شدة المجاعة، ص 2264 فللسلطان أن يأمر الناس بالمواساة، ويجبرهم على ذلك ويشركهم فيما بقي من أزوادهم لأزوادهم، وإحياءً لأرماقهم، وإبقاءً لنفوسهم.
ويجوز أن يكون حكمًا حكم به لما شاهد من الضرورة وخوفه من تلف من لم يبق معه زاد، فظهر له المواساة أو عن رضى منهم، وكذلك قال بعض العلماء إن ذلك سنة.
وفيه أن للإمام أن يواسي بين الناس في الأقوات في الحضر بثمن وغيره، وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث؛ وقال إنه أصل في أن لا يقطع سارق في مجاعة؛ لأن المواساة واجبة للمحتاجين، وسيأتي معنى هذا الحديث في الجهاد في باب حمل الزاد في الغزو.
وخصه أبو عمر بشركة المأكل، وفي حديث رافع قسمة اللحم بالتجزئ بغير ميزان؛ لأنه من باب المعروف وهو موضوع للأكل.
وأما قسمة الذهب والفضة مجازفة فغير جائز بالإجماع؛ لتحريم التفاضل في كل واحد منهما، وإنما اختلف في قسمة الذهب مع الفضة مجازفة أو بيع ذلك مجازفة، فكرهه مالك، ورآه من بيع الغرر والقمار، وأما الكوفيون والشافعي وجماعة فأجازوا ذلك؛ لأن الأصل في الذهب بالفضة جواز التفاضل، فلا حرج في بيع الجزاف من ذلك وقسمته، وأملق الرجل افتقر ومثله أرملوا، يقال أرمل القوم في زادهم، وأصله في الرمل كأنهم لصقوا بالرمل، كما قيل في المسكين الذي لصق بالتراب.