58 - كتاب الجزية والموادعة
فيه ثلاثة أحاديث
حديث جابر بن زيد، وعمرو بن أوس، وحديث عمرو بن عوف الأنصاري، وحديث المعتمر بن سليمان.
((الجزية)) مشتقة من الجزاء على الأمان لهم وتقريرهم، فتجزئ عنه، وعبارة ((المحكم)) الجزية خراج الأرض، والجمع جزى، وقال أبو علي هما واحد كالمعي والمعي لواحد الأمعاء، والجمع جزاء، وجزية الذمي منه.
وأما ((الموادعة)) فإن أراد بها عقد الذمة لهم بأخذ الجزية، والإعفاء بعد ذلك من القتل، فهذا هو حكم الجزية، والموادعة غيرها، وإن أراد ترك قتالهم مع إمكانه قبل الظفر بهم، وهو معنى الموادعة فما في أحاديث الباب ما يطابقها، إلا ما ذكره من تأخر النعمان بن مقرن عن مقاتلة العدو وانتظاره زوال الشمس وهبوب الريح، فهو موادعة في هذا الزمان مع الإمكان للمصلحة، نبه على ذلك ابن المنير، وذكر (خ) العجم بعد المجوس من باب ذكر الخاص بعد العام.
ومعنى قوله ﴿لا يؤمنون بالله﴾ [التوبة29] يعني إيمان الموحدين؛ لأن أهل الكتاب يؤمنون بالله، ويقولون له ولد، ويؤمنون بالآخرة، ويقولون لا أكل فيها ولا شرب.
وقال ص 2761 الداودي ﴿اليوم الآخر﴾ القيامة.
قوله ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ [التوبة29] أي يقرون بتحريم ذلك، ويعتقدونه.
﴿ولا يدينون دين الحق﴾ [التوبة29]. قال أبو عبيدة [في] ((مجازه)) ولا يطيعون طاعة الحق، يقال دان فلان لفلان أطاعه.
قوله ((﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾)) [التوبة29] هم اليهود والنصارى، واختلف في المجوس هل لهم كتاب؟.
والجمهور لا. وقيل نعم، فبدلوه فأصبحوا وقد أسري به، وإذا قلنا لا؛ فالجماعة على أنها تؤخذ منهم الجزية إلا عند الملك.
قال مالك في رواية ابن القاسم تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس عبدة الأوثان، وكل المشركين غير المرتدين وقريش.
وفي ((مختصر ابن أبي زيد)) ونقاتل جميع الأمم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنها تقبل من أهل الكتاب، ومن سائر كفار العجم، ولا تقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف.
وقال الشافعي لا تقبل إلا من أهل الكتاب، عرباً كانوا أو عجماً، وزعم أن المجوس كانوا أهل كتاب؛ فلذلك أخذت منهم، وروي ذلك عن علي.
قال ابن بطال وأما قول الشافعي إن المجوس كانوا أهل كتاب فرفع فغير صحيح لو كان كذلك لكان لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نسائهم، وهذا لا يقول به أحد.
وأيضاً فإنهم لو كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم، لوجب أن يصيروا بمنزلة من لا كتاب له؛ لأن الشيء إذا كان لمعنى فارتفع المعنى ارتفع الحكم.
قلت الشافعي لم يستبد به، بل هو مروي عن علي، وإلزامه الذبيحة والنكاح لا يرد؛ لأنه ورد استثناؤه وقوله وهذا لا يقوله أحد غلط منه.
فقد ذكر ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس تتسرى الجارية المجوسية. وذكر ذلك عن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار، وذكر ابن قدامة وغيره عن أبي ثور أنه كان يرى بحل نسائهم وذبائحهم.
قوله تعالى ﴿عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة29] قال ابن عباس يمشون بها منكبين.
وقال سليمان مذمومين. وقال قتادة عن قهر وذلة، وقيل معنى ﴿عن يد﴾ عن إنعام منكم عليهم، وقيل لا يبعثون بها كفعل الجبابرة.
وقال سعيد بن جبير يدفعها قائماً وآخذها جالس.
وقوله ((﴿وهم صاغرون﴾ أذلاء)) هو قول أبي عبيد أن الصاغر الذليل الحقير، وقيل هم بإعطائها أذلة صاغرون.
وتعليق ابن عيينة رواه في ((تفسيره)) وهو فعل عمر، وزاد على أهل الشام أقساطاً من زيت وخل وضيافة ثلاثة أيام، ورأى مالك أن يسقط عنهم الضيافة، ولا يزاد على فعل عمر.
واختلف في مقدار الجزية؛ فقال مالك أكثرها أربعة دنانير على أهل الذهب، وعلى أهل الورق أربعون درهماً ولا حد لأقلها.
وأخذ مالك في ذلك بما رواه عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأهل الورق أربعين درهماً. وقال الكوفيون يؤخذ من الغني ثمانية وأربعون درهماً، ومن الوسط أربعة وعشرون، ومن الفقير اثنا عشر، وهو قول أحمد.