تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن المنذر تأول قوم نهيه عنه على وجه التأديب لا على معنى التحريم، لحديث ((دعوا الناس)).

ولم يراع الفقهاء في السمسار أجراً ولا غيره، والناس في تأويل الحديث على قولين فمن كرهه بأجر وبغير أجر، ومن أجازه أجازه بأجر وبغير أجر.

69 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد

فيه حديث ابن عمر ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وهو من أفراده، وفيه ((أبو علي الحنفي)) وهو عبيد الله بن عبد المجيد.

أراد (خ) في هذا الباب والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، ويمنعه إذا كان بأجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس لا يكون له سمساراً، فكأنه أجاز لغير السمسار إذا كان من طريق النصح، وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، كما سلف.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((فلينصح)) النصح إخلاص العمل من شوائب الفساد ومعناه حيازة الحظ للمنصوح له.

قوله ((إسماعيل)) هو المسمى بالميزان و ((قيس)) بفتح القاف سمع من العشرة المبشرة والثلاث بجليون كوفيون مكنون بأبي عبد الله وهو من النوادر.

قوله ((السمع والطاعة)) أي لأحكام الله ورسوله.

قوله ((الصلت)) بفتح المهملة وسكون اللام وبالفوقانية الحارثي و ((سمساراً)) أي دلالاً، وهو إما يتناول البيع والشرى, والمشهور أن المراد به أن يقدم غريب من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى منه، ولو خالف النهي وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم.

فإن قلت من أين دل على أنه لا يبيع بغير أجر؟ قلت لفظ ((لا يبيع)) شامل لما كان بأجر وما كان بغير أجر.

فإن قلت ما التوفيق بين حديث النصيحة وهذا الحديث؟ قلت لا منافاة؛ لأن هذا أيضاً نصيحة لكافة أهل البلد وإن لم يكن نصيحة لذلك البادي لحديث ((الدين النصيحة))، وحديث بيع الحاضر منسوخ.

فإن قلت أين في الحديث ذكر الأجر ليدل على الترجمة؟ قلت النهي عام لما بالأجر ولما بغير الأجر.

الزركشي

((هل يبيع حاضر لباد؟)) أراد (خ) بهذا الباب والذي بعده جواز بيع الحاضر للبادي بغير أجر وامتناعه بالأجرة.

واستدل بقول ابن عباس ((لا يكون له سمسارًا))، فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان بطريق النصح.

70 - باب ص 2004 لا يشري حاضر لباد بالسمسرة

وكرهه ابن سيرين .. إلى آخره.

فيه حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يبتاع المرء على بيع أخيه))، الحديث، والحديثان سلفا.

و ((معاذ)) هو ابن معاذ، قاضي البصرة.

و ((ابن عون)) هو عبد الله.

واختلف في شراء الحاضر للبادي، فكرهه طائفة كما كرهت البيع له، واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع، لقوله تعالى ﴿وشروه بثمن بخس﴾ [يوسف20] أي باعوه، وهو من الأضداد.

وأجازت طائفة الشراء لهم، وقال إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ، واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال لا يشتري له ولا يشتري عليه، ومرة أجاز الشراء له، وبهذا قال الليث والشافعي.

قال والدي رحمه الله تعالى

((باب لا يبيع)) وفي بعضها ((لا يشتري)).

قوله ((إبراهيم)) أي النخعي قال لا يسمسر الحاضر للبدوي البائع ولا للبدوي المشتري، قال والعرب قد تطلق البيع وتعني الشرى.

قال والدي رحمه الله هذا صحيح على مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه اللهم إلا أن يقال البيع والشرى ضدان فلا يصح إرادتهما معاً.

فإن قلت فما توجيهه؟ قلت وجهه أن يحمل على عموم المجاز.

قوله ((المكي)) هو ابن إبراهيم، وقد روى (خ) عنه آنفاً في باب رد المصراة بواسطة محمد بن عمرو الصواف، فلا يظنن ههنا حذف رجل من البين؛ لأنه يروي عن المكي بالواسطة وبدونها.

فإن قلت كيف استفاد السمسرة من الحديث؟ قلت معنى السمسرة يتبادر إلى الذهن من لفظ باع لغيره.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٢٢