تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

25 - كتاب الحج

1 - باب وجوب الحج وفضله

فيه حديث ابن عباس كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث.

هذا الباب كذا هنا في الأصول، وقدم ابن بطال عليه كتاب الصوم وهو قريب فلنقتد بالجم الغفير، فنقول قرئ في السبعة ((﴿حج البيت﴾ [آل عمران97])) بالفتح والكسر، لغتان، وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، وقيل عكسه.

وقال ابن السكيت بالفتح القصد، وبالكسر القوم الحجاج، والحجة المرة الواحدة، وبالكسر التلبية والإجابة.

وقيدها الجوهري بالكسر، قال أبو موسى الحافظ وهو من النوادر. ص 1545

قلت وأنكره قوم. وحكي عن الكسائي أنه قال يقال في كل شيء فعلت فعلة إلا في شيئين حججت حجة ورويت روية يعني إلى الغزو.

قال أبو إسحاق والحج بفتح الحاء الأصل تقول حججت الشيء أحجه حجاً إذا قصدته، والفتح والكسر اسم للعمل.

وفي ((أمالي الهجري)) الحج أكثر العرب يكسرون الحاء فقط.

قلت ويجمع على حجج.

قوله ((﴿ومن كفر﴾ [آل عمران97])) أي من أهل الملل أو بفرضه، ونقله ابن التين عن أكثر المفسرين، أو هو من إن حج لم يره براً وإن جلس لم يره إثماً، وفي حديث ((من حج لا يرجو ثوابه ولا يخاف عقابه فقد كفر)).

قال سعيد بن جبير، عن عمر لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة.

وفي اللغة القصد، وفي الشرع قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه، وقام الإجماع ودلائل الكتاب والسنة على فرضيته، واختلف متى فرض على سبعة آراء أغربها قبل الهجرة، وأقربها قولان سنة خمس أو سنة ست، وقيل سنة ثمان، وقيل تسع، وصححه القاضي عياض.

وقيل سنة سبع، وقيل عشر، وهما غريبان، فصارت سبعة أقوال.

وقام الإجماع على أنه لا يتكرر إلا لعارض كنذر.

فرع يجب الحج عندنا على التراخي خلافاً للمزني، ووفاقاً للأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن وابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاووس.

وقال مالك في رواية وأبو يوسف هو على الفور، وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة، ولا نص لأبي حنيفة في ذلك، قال أبو يوسف مذهبه يقتضي أنه على الفور، وهو الصحيح عندهم.

وأما حديث الباب فأخرجه (م) في ((صحيحه))، وأخرجه (خ) في الاستئذان أيضاً، وقال وأعجبه حسنها يعني الفضل ((فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها))، وأخرجه بلفظ هل يقضي أن أحج عنه؟ وذكره في الاعتصام أيضاً عنه إن أمي نذرت الحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال ((حجي عنها))، وذكر في النذور أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت، بمثله.

فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وهو إجماع، وقد جمع ابن منده الإرداف في جزء مما سلف فزاد على الثلاثين، ويحتمل الزيادة، فالارتداف للسادة والرؤساء سائغ ولا سيما في الحج لتزاحم الناس ومشقة الرحالة؛ ولأن الراكب فيه أفضل كما تعلمه.

قوله ((فجاءت امرأة من خثعم)) وأسلفنا رواية أخرى من جهينة، وهاتان القبيلتان لا يجتمعان لتعديهما، وهذه المرأة يجوز أن تكون غاثية أو غائثة، لكن فيها أنها سألت عن أمها ففي كتاب ((الصحابة)) لابن منده وأبي نعيم في باب الغين المعجمة غاثية أو غائثة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة، فقال ((اقضي عنها)).

وفيه دليل على أن المرأة تكشف وجهها في الإحرام، وهو إجماع كما حكاه ابن عبد البر، ويحتمل أن يكون كما قال ابن التين أنها سدلت ثوباً على وجهها.

وفي نظر الفضل إلى المرأة مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الشهوات.

وفيه أن العالم يغير من المنكر ما أمكنه إذا رآه، وأسند ابن المنذر من حديث ابن عباس قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن فقال ((يا ابن أخي، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له))، ولم ينقل أنه نهى المرأة عن النظر إليه، وكان الفضل وضيئاً؛ أي جميلاً، ويحتمل أن يكون الشارع اجتزأ بمنع الفضل لما رأى أنها تعلم بذلك منع نظرها إليه؛ لأن حكمهما واحد، أو تنبهت لذلك أو كان ذلك الموضع هو محل نظره ص 1546 الكريم فلم يصرف نظرها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٣٤