تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

48 - باب كم يجوز الخيار؟

فيه حديث يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((إن المتبايعين بالخيار))، الحديث.

وحديث أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن عبيد الله بن الحارث، عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)).

وزاد أحمد ثنا بهز .. إلى آخره. حديث ابن عمر وحكيم أخرجه (م) أيضاً، والباقي سلف.

و ((أحمد)) قيل إنه أحمد بن حنبل الإمام، وكذا ذكر عن أبي المعالي أحمد بن يحيى بن عبد الله ابن البيع.

و ((بهز)) هو ابن أسد.

ثم ترجم

43 - باب إذا لم يوقت في الخيار

ثم ذكر حديث أيوب عن نافع، عن ابن عمر ((البيعان بالخيار)).

ثم ترجم

44 - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة.

وذكر حديث حكيم بن حزام السالف.

وحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر ((المتبايعان بالخيار .. إلى آخره)).

وترجم

45 - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع

ثم ساق حديث ليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار))، الحديث. ثم ترجم

46 - باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع؟

ثم ساق حديث سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً ((كل بيعين))، الحديث.

وحديث حكيم السالف.

والكل في ((صحيح م)) أيضاً، واتفقت الأئمة على إخراج حديث نافع، واتفق (خ، ن) على حديث ابن دينار [1]، وانفرد (خ) بحديث سالم.

وتعليق ابن عمر سلف، والتعاليق الأربعة _ أعني تعليق شريح والشعبي وعطاء وابن أبي مليكة _ أسندهم ابن أبي شيبة.

و ((شريح)) هو ابن الحارث بن قيس، كان قاضياً شاعراً فائقاً كوسجاً، بلغ مائة وثمان سنين، وقيل مائة وعشرين، ولي القضاء في زمن عمر إلى زمن الحجاج ستين سنة، ثم استعفى فأعفاه الحجاج، وولي قضاء البصرة أيضاً، وحكي عنه أن التفرق إذا حصل بالقول وجب البيع.

قوله في باب البيعين بالخيار ((حدثني إسحاق ثنا حبان)) ذكر الجياني بأنه ابن منصور وقال حديث مسلم عن إسحاق بن منصور، عن حبان.

قوله في الباب الآخر ((ثنا محمد بن يوسف)) هو الفريابي ((ثنا سفيان)) هو ابن سعيد الثوري، كما بينه أبو نعيم.

واعترض ابن التين على هذا التبويب فقال لم يأت فيه هنا بما يدل على خيار البائع وحده، فأخذه القاضي من حديث عباس السالف، قال وقول همام .. إلى آخره، ليس بمحفوظ والرواة على خلافه، وإذا خالف الواحد الرواة جميعاً لم يقبل قوله، سيما أنه إنما وجده في كتابه.

وألفاظ الحديث مع كثرة طرقه متواردة على ثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين؛ وأن التفرق المذكور إنما هو بالأبدان، وإليه ذهب كثير من الصحابة والتابعين والشافعي وأحمد، وحمله طائفة على أنه محمول على ظاهره لكنه على جهة الندب لا على الوجوب، وعليه طائفة من المالكية وغيرهم. وعن مالك وربيعة وأبي حنيفة وصاحبيه والثوري والنخعي في أحد قوليهما أن التفرق إذا جعل بالأقوال وجب البيع، وألا خيار إلا إن اشترط.

وأما أمد الخيار فاختلف فيه على ص 1969 خمسة أقوال

1 أن البيع جائز والشرط لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيار، وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي ثور عن ابن المنذر.

2 وهو قول مالك يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم واليومين.

وفي ((الواضحة)) الثلاث، والجارية الخمسة الأيام، والدابة تركب اليوم وشبهه، ويسار عليها البريد ونحوه، وفي الدار الشهر لتختبر ويستشار فيها.

3 وهو قول الثوري وابن شبرمة يجوز للمشتري عشرة أيام وأكثر ولا يجوز شرطه للبائع.

4 وهو قول الأوزاعي يجوز أن يشترط الخيار شهراً أو أكثر.

5 وهو قول أبي حنيفة والشافعي والليث وزفر الخيار في البيع ثلاثة أيام، ولا تجوز الزيادة عليه، فإن زاد فسد البيع. احتجوا بأن حبان بن منقذ أو والده كان يخدع في البيوع، فقال عليه السلام ((إذا بايعت فقل لا خلابة))، وجعل له الخيار ثلاثاً فيما باع، وفي حديث المصراة إثبات الخيار، قالوا ولولا الحديث في الثلاثة أيام ما جاز الخيار ساعة واحدة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٩٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٩٨٨