105 - باب تحريم التجارة في الخمر
وقال جابر ... إلى آخره.
فيه حديث عائشة لما نزلت آيات سورة البقرة، الحديث. وأخرجه (م) أيضاً، وسلف أيضاً في المساجد.
وقام الإجماع على تحريم بيعها لتحريم شربها والانتفاع بها، واختلف في تخليلها فعندنا لا يجوز، خلافاً لأبي حنيفة، فإن تخللت بنفسها طهرت، وعن مالك لا يحل لمسلم أن يخللها ولكن ليريقها، فإن صارت خلاً بغير علاج فهي حلال.
قال ابن بطال وهي قياس قول الشافعي.
قلت بل هو مذهبه. وعن مالك أنه إن خللها وجاز أكلها وبيعها وبئس ما صنع، وعنه إن خللها النصارى ص 2049 فلا بأس بأكلها، وكذا إن خللها مسلم واستغفر، وهو قول الليث. وأجاز الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة _ كما مر _ وأصحابه تخليلها، ولا بأس أن يطرح فيها السمك والملح فتصير مرياً إذا تحولت عن حالة الخمر.
106 - باب إثم من باع حراً
فيه حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم))، الحديث، وهو من أفراده.
وشيخ (خ) فيه ((بشر بن مرحوم)) هو بشر بن عبيس بن مرحوم، فمرحوم جده مولى آل معاوية، مات سنة ثمان وثلاثين أو ثلاثين ومائتين، انفرد به (خ) عن الخمسة.
قال البيهقي في ((المعرفة)) روينا في الحديث الثابت عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً ((قال الله تعالى [ثلاثة] أنا خصمهم، ومن كنت خصمه خصمته)). فالرب تعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة، نبه عليه ابن التين.
والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة بلفظ واحد، وكذا المذكر والمؤنث.
قوله ((باع حراً)) أي عالماً، فإن كان جاهلاً فلا يدخل في هذا.
ومعنى ((أعطى بي ثم غدر)) يريد نقض عهداً عاهده عليه، قاله ابن بطال.
وقال ابن الجوزي يعني حلف بي؛ لأنه اجترأ على الله.
قوله ((ورجل استأجر أجيراً)) هو داخل في معنى ((باع حراً)) لأنه استخدمه بغير عوض، وهذا عين الظلم، وإثمه أعظم الإثم فيمن باع حراً؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرمة والذمة، وللمسلم على المسلم أن ينصره ولا يظلمه، وأن ينصحه ولا يسلمه، وليس في الظلم أعظم من أن يستعبده أو يعرضه إلى ذلك، ومن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله تعالى له، وألزمه حال الذلة والصغار، فهو ذنب عظيم ينازع الله به في عباده.
قال ابن المنذر وكل من لقيت من أهل العلم على أنه من باع حراً لا قطع عليه ويعاقب، ويروى عن ابن عباس قال يرد البيع ويعاقبان، وروى خلاس، عن علي أنه قال تقطع يده، والصواب قول الجماعة؛ لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق.
وقال ابن حزم لا يجوز بيع الحر، وفيه خلاف قديم وحديث، نورد منه _ إن شاء الله تعالى _ ما تيسر ليعلم مدعي الإجماع فيما هو أخفى من هذا أنه غير جيد، ثم ذكر عن عبد الله بن بريدة أن رجلاً باع نفسه، فقضى عمر بن الخطاب بأنه عبد كما أقر على نفسه، وجعل ثمنه في سبيل الله تعالى.
وعن الشعبي، عن علي قال إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد، وعن زرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة التابعي أنه باع حراً في دين عليه.
قال وقد روينا هذا القول عن الشافعي، وهي مقالة غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الآثار. قال وهذا قضاء عمر وعلي بحضرة الصحابة ولم يعترضهم معترض.
قال وقد جاء أثر بأن الحر يباع في دينه في صدر الإسلام، إلى أن أنزل الله تعالى ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة280] روى دينار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حراً أفلس، ورواه الدارقطني من حديث حجاج، ورواه البزار من حديث مسلم بن خالد الزنجي.
قلت وقد يعارضه ما في ((مراسيل د)) عن الزهري كان يكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديون على رجال، ما علمنا حراً بيع ص 2050 في دين.