31 - كتاب صلاة التراويح
1 - باب فضل من قام رمضان
فيه أحاديث
حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان ((من قامه)) الحديث.
وعنه مثله.
وعن ابن شهاب، عن عروة .. إلى آخره.
حديثها أيضاً ((ما كان يزيد))، الحديث.
حديث أبي هريرة سلف في الإيمان.
ومعنى ((يقول لرمضان)) أي لأجله كقوله ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا﴾ [الأنفال38] أي قل لأجلهم ونحوه.
ومعنى ((إيماناً)) مصدقاً بما عند الله من الثواب عليه ((واحتساباً)) يعني يفعل ذلك ابتغاء وجهه و ((غفر ما تقدم له من ذنبه)).
وحديث عائشة ((ما كان يزيد .. إلى آخره)) سلف في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل في رمضان وغيره، من كتاب الصلاة.
وفي جمع عمر الناس على قارئ واحد دليل على نظر الإمام لرعيته في جمع كلمتهم وصلاح دينهم.
وفيه أن اجتهاد الإمام ورأيه في السنن مسموع منه مؤتمر له كما ائتمر الصحابة في جمعهم على قارئ واحد؛ لأن طاعتهم لاجتهاده واستنباطه طاعة الله؛ لقوله ﴿ولو ردوه إلى الرسول﴾ الآية [النساء83].
وفيه جواز الاجتماع في صلاة النوافل وأنها في البيت أفضل.
وفيه أن الجماعة المتفقة في عمل الطاعة مرجو بركتها، إذ دعاء كل واحد يشمل جماعتهم، ولذلك صارت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فيجب أن تكون النافلة كذلك.
وفيه أن قيام رمضان سنة؛ لأن عمر لم يسن منه إلا ما كان الشارع يحبه، وقد أخبر عليه السلام بالعلة التي منعت من الخروج إليهم وهي خشية أن يفرض عليهم، وكان بالمؤمنين رحيماً، فلما أمن عمر أن يفرض عليهم في زمنه لانقطاع الوحي أقام هذه السنة وأحياها، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة في صدر خلافته.
وفيه أن الأعمال إذا تركت لعلة وزالت العلة أنه لا بأس بإعادة العمل، كما أعاد عمر صلاة الليل في ص 1883 رمضان في الجماعة.
وفيه أنه يجب أن يؤم القوم أقرؤهم، ولذلك قال عمر أبي أقرؤنا، فلذلك قدمه عمر، وهذا على الاختيار إذا أمكن؛ لأن عمر قدم أيضاً تميماً الداري، ومعلوم أن كثيراً من الصحابة أقرأ منه، فدل هذا أن قوله عليه السلام ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) إنما هو على الاختيار.
والأوزاع الفرق، لا واحد له من لفظه.
قوله ((متفرقون)) على معنى التأكيد؛ لأن الأوزاع الجماعات المتفرقون.
وقال ابن فارس الأوزاع الجماعات، فعلى هذا يكون المتفرقون تفسيراً.
وعبارة صاحب ((العين)) أوزاع الناس ضروب منهم، والتوزيع القسمة.
وقول عمر ((نعم البدعة)) كذا هو في رواية أبي الحسن ((نعم)) ووجهه أنها تقدمت مؤنثاً غير ذي فرج مثل ﴿وجاءهم البينات﴾ [آل عمران86]، وهي كلمة تجمع المحاسن كلها كضده في بئس.
وقال ابن التين وقع في بعض النسخ بالهاء وهو الصواب على أصول الكوفيين، وإنما يكون عند البصريين بالتاء ممدودة نعمت؛ لأن نعم عندهم فعل فلا يتصل به إلا تاء التأنيث دون هائه.
والبدعة اختراع ما لم يكن قبل، فما خالف السنة فهو بدعة ضلالة، وما وافقها فهو بدعة هدى، وقيل سئل ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة، ونعمت البدعة، وهذا تصريح من عمر أنه أول من جمع في قيام رمضان على إمام واحد وتابعوه بدعة؛ لأنه عليه السلام لم يسنها لهم ولا فعلها الصديق وقد فعلها الفاروق، وقد صح ((اقتدوا بالذين من بعدي)) ووصفها بـ ((نعم)) لما فيها من وجوه المصالح.
قوله ((والتي ينامون عنها أفضل)) يعني القيام آخر الليل؛ لحديث عائشة أنه عليه السلام كان ينام أول الليل ويحيي آخره، وأيضاً فهو وقت التبرك واستجابة الرب تعالى في ذلك الوقت لمن دعاه. وقد تقدم معنى خشية الافتراض في الصلاة، وقد سلف في باب قيامه عليه السلام بالليل في رمضان وغيره، اختلافهم في عدد القيام في رمضان، وننبه هنا على طرف وهو أن قول عائشة هنا موافقة لما روى مالك عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، قال أمر عمر أبي بن كعب وتميماً، هذه الرواية معارضة لرواية من روى عن السائب ثلاثاً وعشرين ركعة فمعارضة لرواية السائب أن عمر جعل الناس يقومون في أول أمره بإحدى عشرة كما فعل عليه السلام، وكانوا يقرؤون بالمئين ويطولون القراءة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثاً وعشرين ركعة على ما رواه يزيد بن رومان، وبهذا قال الثوري والكوفيون والشافعي _ أي بالوتر _ وأحمد، فكان الأمر على ذلك إلى زمن معاوية، فشق على الناس طول القيام؛ لطول القراءة فخفف القراءة، وكثروا من الركوع، وكانوا يصلون تسعاً وثلاثين ركعة، الوتر منها ثلاث ركعات، فاستقر الأمر على ذلك وتواطأ عليه الناس وبهذا قال مالك، فليس ما جاء من اختلاف أحاديث رمضان متناقض، وإنما ذلك في زمان بعد زمان.