تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - كتاب الوضوء

هي من الوضاءة بالمد، وهي النظافة والنضارة، وفيه ثلاث لغات أشهرها أنه بضم الواو اسم للفعل، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به، ونقلها ابن الأنباري عن الأكثرين، وقيل أنه بفتح الواو فيهما، وهو قول جماعات، منهم الخليل، قال والضم لا يعرف.

وثالثها أنه بالضم فيهما، وهي غريبة ضعيفة حكاها صاحب ((المطالع))، وهذه الثلاث لغات مثلها في الطهور.

1 - باب ما جاء في قول الله تعالى

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة6] الآية.

هكذا هو في النسخ الصحيحة وفي بعضها ((باب ما جاء في الوضوء، وقوله تعالى إلى آخره))، ومعنى قوله ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ أي محدثين كذا قدره الجمهور.

وذهب جماعة إلى عدم التقدير، وأنه يجب الوضوء لكل صلاة فرض عملًا بظاهر الآية، وذهب قوم إلى أن ذلك كان ثم نسخ يوم الفتح، وضعفه في ((شرح م))، وقيل لا نسخ، بل الأمر به لكل صلاة على الندب؛ لأنه إذا نسخ الوجوب بقي التخيير.

ثم أجمع أهل الفتوى بعد ذلك على أنه لا يجب إلا على المحدث، وأن تجديده لكل صلاة مندوب، ولم يبق بينهم اختلاف، واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه

1 أنه يجب بالحدث وجوبًا موسعًا.

و 2 لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة.

وأصحها وجوبه بالأمرين، كذا صححه المتولي وغيره، واختلف هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لا؟ على قولين، وستأتي حجة كل في باب الوضوء إن شاء الله تعالى، والواو في الآية ليست للترتيب على الصواب، وإنما أخذ من أدلة أخرى، وهو قول الشافعي وأحمد خلافًا لمالك والكوفيين.

وقد وردت في الكتاب العزيز للترتيب وغيره، فمن الأول قوله ﴿اركعوا واسجدوا﴾ [الحج77] [1]، و ﴿إن الصفا والمروة﴾ [البقرة158]، ومن الثاني قوله ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ [البقرة196]، قوله ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة43]، وقوله ﴿فتحرير رقبة مؤمنة ودية﴾ [النساء92] والوجه ما يقع به المواجهة.

قال (خ) ونبه النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرةً مرةً [2]. وجه ذلك أنه صح أنه عليه السلام توضأ مرة مرة، وصلى به؛ فعلم أنه الفرض، إذ لا ينقص عليه السلام منه، وهو المبين عن الله تعالى لأمته دينهم، وهو أيضًا إجماع كما نقله ابن جرير وغيره.

وشذ بعضهم فأوجب الثلاث، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره، وحكاه صاحب ((الإبانة)) عن ابن أبي ليلى، وهو باطل يرده إجماع من قبله، والنصوص الصحيحة الصريحة أيضًا، قال مالك ولا أحب الواحدة إلا من العالم.

قال (خ) ((وتوضأ أيضًا مرتين مرتين))، قال ((وثلاثًا ثلاثًا))، لكن لم يذكر فيه المسح فيه ثلاثًا، وقد أخرجه أبو داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ووضوؤه عليه السلام مرتين وثلاثاً هو من باب ص 431 الرفق بأمته والتوسعة عليهم؛ ليكون لمن قصر في المرة الواحدة من عموم غسل أعضاء الوضوء أن يستدرك ذلك في المرة الثانية والثالثة.

ومن أكمل أعضاءه أولى، فالثانية سنة والثالثة فضيلة، وكأن تنويع وضوئه من باب التخيير، كما ورد التخيير في كفارة الأيمان.

قال (خ) ((ولم يزد على الثلاث)) هو كما قال، بل روى ابن خزيمة في ((صحيحه)) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثاً، ثم قال ((هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى وظلم)) ثم قال لم يوصل هذا الخبر غير الأشجعي ويعلى.

وزعم أبو داود في كتاب ((التفرد)) أنه من منفردات أهل الطائف، ورواه ابن ماجه في ((سننه)) كذلك، ورواه أحمد في ((مسنده))، والنسائي في ((سننه)) بلفظ ((فقد أساء وتعدى وظلم)) ورواه أبو داود في ((سننه)) بلفظ ((أو نقص فقد أساء وظلم)) أو ((ظلم وأساء)).

قال (خ) وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من (خ) إشارة إلى نقل الإجماع على منع الزيادة على الثلاث، وقال الشافعي في ((الأم)) لا أحب الزيادة عليها، وحاصل ما ذكره أصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٧٩