تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 - باب التجارة في البر، وغيره

قال قتادة كان القوم .. إلى آخره.

فيه حديث عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف، الحديث.

وعن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار، الحديث. أخرجه (م) أيضاً.

وشيخ البخاري ((أبو عاصم)) الضحاك بن مخلد، و ((ابن جريج)) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أحد الأعلام، أخو محمد.

قال ما دون العلم بتدوين أحد، مات سنة خمسين ومائة وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم البصري الرازي عن ابن عباس والبراء، وعنه عمرو بن دينار، مات سنة ست ومائة، وليس بابن المنهال ذاك جد سيار بن سلامة الرازي عن أبي برزة فاعلمه.

والبر في الترجمة بفتح الباء والراء المشددة، كذا هو مضبوط في أصل الدمياطي، وسيترجم بعده (خ) في البحر.

وقال بعض شيوخنا اختلف في هذا التبويب هل هو البر بفتح الباء أو بضمها أو بالزاي؟ قال وبكلها جاءت النسخ ولم أر متقناً ضبطها.

وقال ابن بطال إن التجارة في البر ليس في الباب ما يقتضي تعيينها من بين سائر التجارات من البر وغيره.

وتفسير قتادة المذكور روي عن عطاء وابن عمر ونحوه قال عطاء لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة؛ أي في الجماعة، وجاز بهم ابن عمر السوق، وقد غلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلوا فقال فيهم نزلت، وذكر الآية.

قال ابن بطال ورأيت في تفسير الآية قال كانوا حدادين وخرازين، فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفى فسمع الأذان، لم يخرج الإشفى من الغرزة، ولم يرفع المطرقة، ورمى بها وقام إلى الصلاة.

وفي الآية نعت تجار سلف الأمة وما كانوا عليه من مراعاة حقوق الله تعالى.

و ((النساء)) بالمد التأجيل.

والحديث دال على أن اسم الصرف إنما يقع على بيع الذهب بالورق، وأما الذهب بمثله والورق بمثله، فيسمى مراطلة ومبادلة.

وفيه أن الصرف لا يكون إلا يداً بيد.

قوله ((وسألناه عن الصرف)) قال الداودي يعني الذهب والفضة.

وقول أبي المنهال ((كنت أتجر في الصرف)) كان في ذلك الزمان؛ لاهتمامهم بالأحكام. وأما اليوم فقل من يعمل بها.

قال الحسن البصري _في زمانه_ لو استسقيت ماء فسقيت من بيت صراف، فلا تشرب، وقال الخليل الصرف فضل الدرهم على الدرهم، ومنه اشتق اسم الصيرفي؛ لتصريفه بعض ذلك في بعض.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٩٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٩٣٧