تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((في الفضة)) في بعضها ((بالفضة)).

فإن قلت ذكر في الترجمة ((يداً بيد)) فكيف دل الحديث عليه بل عموم لفظ ((كيف شئنا)) يقتضي جواز أن لا يكون اليد باليد؟.

قلت لعله مختصر من الحديث الذي فيه ذلك، أو أنه لما بين الفرق بين البيع بجنسه والبيع بغير جنسه بالمساواة أشعر أنهما في باقي الشرائط مستردان، والتقابض في المجلس شرط في الجنس اتفاقاً، فكذا في غير الجنس، وأما المراد من ((كيف شئنا)) فهو ما يقابل وجوب المساواة.

الزركشي

((البر بالبر ربًا)) هو بالرفع؛ أي بيع البر بالبر.

((الشعير)) بفتح الشين على المشهور، ويقال بكسرها.

((باب بيع الزبيب بالزبيب)) قال الإسماعيلي ليس في الحديث من جهة النص بيع الزبيب بالزبيب ولا الطعام بالطعام إلا من جهة المعنى.

((والمزابنة بيع الثمر)) بتثليث الثاء وفتح الميم ((بالتمر)) بالمثناة وإسكان الميم؛ أي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر.

((قال وحدثني زيد بن ثابت)) والقائل ذلك هو ابن عمر.

((أبو عثمان النهدي)) بفتح النون منسوب إلى بني نهد.

((بخرصها)) بفتح الخاء وكسرها والفتح أشهر، قاله النووي.

وقال القرطبي الرواية بالكسر على أنه اسم الشيء المخروص، ومن فتح جعله اسماً.

((فتراوضنا)) أي تحادثنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان؛ لأن كل واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة، وقيل هو المواصفة بالسلعة، وهو أن يصفها ويمدحها عنده.

((من الغابة)) بالموحدة.

((الذهب بالذهب)) يجوز في الذهب وجهان

أحدهما الرفع؛ أي بيع الذهب بالذهب، فحذف المضاف للعلم به. والثاني النصب؛ أي بيعوا الذهب ((مثلًا بمثل)) جوز أبو البقاء فيه وفي ((وزنًا بوزن)) وجهين

أحدهما أن يكون مصدرًا في موضع الحال؛ أي الذهب يباع بالذهب موزونًا بموزون.

والثاني أن يكون مصدرًا مؤكداً؛ أي يوزن وزنًا.

قال وكذلك الحكم في قوله ((مثلًا بمثل)).

((ولا تشفوا)) بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ أي تفضلوا، والشف _ بالكسر _ الزيادة، ويطلق على النقص.

((بناجز)) أي بحاضر.

((نساءً)) بفتحتين ممدود؛ أي مؤجلاً.

((قال كل ذلك لا أقول)) بنصب ((كل)) وهو نظير ((كل ذلك لم يكن)) أن المنفي المجموع.

((المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر)) الأول بمثلثة، والثاني بمثناة، وعكسه إن أريد بالبيع الشراء، مأخوذ من الزبن وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعين بالوقوع في الغبن يدفع الآخر عن حقه. وحاصلها عند الشافعي بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في القيد الأخير، فقال سواء كان ربويًا أو غيره.

[1] لعلها في المخطوط ((الدرهم)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٣٤