تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند الشافعي هو بيع مجهول بمجهول، أو معلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد فقال سواء كان مما يحرم الربا في نقده أو لا، مطعوماً كان أو غير مطعوم.

وذكر ابن جرير اختلاف العلماء في معناها، فقال قوم هي بيع ما في رؤوس النخل بالتمر وكذا ذكره ابن فارس، وهو ما في (خ)، وقال آخرون هي بيع السنبل القائم بالحنطة، وقيل هي بيع التمر قبل بدو صلاحه، وقال قوم هي المزارعة.

وقام الإجماع على المنع في بيع ما على رؤوس النخل بثمر، لأنه مزابنة وقد نهي عنه.

ولا خلاف بين العلماء أن تفسير المزابنة في هذا الحديث من قول ابن عمر، أو مرفوعاً _ كما قال أبو عمر _ وأقل ذلك أن يكون من قوله، وهو رواية كيف ولا مخالف فيه.

وقال قام الإجماع على تحريم بيع العنب بالزبيب، وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها بصافية، وهي المحاقلة وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً.

وأما العرايا فهي مستثناة من المزابنة، وهو جمع عرية، وهي ما يفردها صاحبها للأكل، فعيلة بمعنى فاعلة؛ لأنها عريت عن حكم باقي البستان، وقيل بمعنى مفعولة؛ لأن صاحبها يعروها؛ أي يأتيها، قاله الجوهري.

والعرية أيضاً النخلة المعراة، وهي وهبت ثمرة عامها، والعرية أيضاً التي تعزى عن المساومة عند بيع النخل، وقيل هي النخلة التي أكل ما عليها، واستعرى الناس في كل وجه أكلوا الرطب من ذلك، وعراه يعروه إذا أتاه يطلب منه عرية، فأعراه أعطاه إياها، وهي اسم للنخلة المعطى ثمرها، كما قالوا المنيحة للشاة التي تعطي اللبن.

وفسرها مالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي بأنها إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عاماً على ما اقتضاه اللغة، غير أنهم اختلفوا في شروط لها وأحكام.

وأما أبو حنيفة فإنه فسرها إذا وهب رجل تمر نخلة أو نخلات ولم يقبضها الموهوب له، فأراد الواهب أن يعطي الموهوب له تمراً، أو يتمسك بالثمرة جاز له ذلك؛ إذ ليس من باب البيع، وإنما هو من باب الرجوع في النية التي لم [تجب] بناء على أصله أن الهبة لا تجب إلا بالقبض، وهذا المذهب إبطال لحديث العرية من أصله.

فإن قلت قد ذكر في حديث زيد بن ثابت نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا، فصارت في الحديث بيع ثمر بتمر؟

والجواب أنه ليس في الحديث من ذلك شيء، إنما فيه ذكر الرخصة في العرايا، مع ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر، وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف.

فإن قلت ففي حديث جابر وابن عمر إلا أنه رخص في العرايا، فصار ذلك مستثنى من بيع الثمر بالتمر، فثبت بذلك أنه بيع ثمر بتمر؟

فالجواب أنه قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعرى، ورخص له أن يأخذ ثمراً بدلاً من تمر في رؤوس النخل؛ لأنه يكون بذلك في معنى البائع وذلك له حلال، فيكون الاستثناء لهذه العلة.

وقال ابن التين دعوى أن العرية من الإعارة غير جيد؛ لأن الإعارة فعل معتل العين، والإعراء معتل ص 2016 اللام، لو كانت الإعطاء لما نهي عن بيعها؛ لأن الإعطاء لا يباع وإنما يباع المعطى، ثم حقيقة الاستثناء الاتصال، لا كما قالوه، ثم الرجوع في الهبة لا يحتاج إلى خرص ولا إلى أوسق.

وأما الشافعي فالعرية عنده بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر يعمل على وجه الأرض لحديث سهل السالف، أو العنب بالزبيب بجامع أنه زكوي ويمكن خرصه، ويدخر يابسه، فكان كالرطب.

قال القرطبي لم يعرج الشافعي على اللغة المعروفة فيها، وكأنه اعتمد على تفسير يحيى بن سعيد راوي الحديث؛ فإنه قال العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطباً بخرصها تمراً.

وقال هذا لا ينبغي أن يعول عليه؛ لأنه ليس صحابياً فيقال فهم عن الشارع، ولا رفعه إليه ولا ثبت عنده عرف غالب شرعي حتى نرجحه على السلعة، وغايته أن يكون رأياً ليحيى لا رواية له، ثم يعارضه تفسير ابن إسحاق، فإنه قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خرصها تمراً.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٣٦