أو غيره لأنّه قد يسقط ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقه الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب. كذا قال الحليمي (1).

قال: وله غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة، ولم ينكر عليه.

وذكر غيره: أنّ الإحراق أولى من الغسل لأنّ الغسالة قد تقع على الأرض.

وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق، لأنه خلاف الاحترام، والنووي بالكراهة.

وفي بعض كتب الحنفية: أنّ المصحف إذا بلي لا يحرق، بل يحفر له في الأرض ويدفن. وفيه وقفة، لتعرّضه للوطء بالأقدام.

فرع

حكم تصغير المصحف

روى ابن أبي داود، عن ابن المسيّب، قال: لا يقول أحدكم: مصيحف ولا مسيجد ما كان لله تعالى فهو عظيم (2).

فرع (3)

حكم مس المصحف للمحدث

مذهبنا ومذهب جمهور العلماء: تحريم مسّ المصحف للمحدث، سواء كان أصغر أم أكبر (4)، لقوله تعالى: ﴿لََا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)﴾ [الواقعة: 79]. وحديث الترمذيّ وغيره: «لا يمس القرآن إلّا طاهر» (5).