الصدق والكذب. فأورد عليه: خبر الله تعالى، فإنه لا يكون إلّا صادقا؟ فأجاب القاضي بأنّه يصحّ دخوله لغة.

وقيل: الذي يدخله التصديق والتكذيب، هو سالم من الإيراد المذكور.

وقال أبو الحسن البصريّ: كلام يفيد بنفسه. فأورد عليه، نحو: (قم)، فإنّه يدخل في الحدّ لأنّ القيام منسوب والطلب منسوب.

وقيل: الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور: نفيا أو إثباتا.

وقيل: القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات.

وقال بعض المتأخرين: الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، والخبر خلافه.

وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة:

الكلام إن أفاد بالوضع طلبا، فلا يخلو: إمّا أن يكون بطلب ذكر الماهيّة، أو تحصيلها، أو الكف عنها. والأول الاستفهام، والثاني الأمر، والثالث النهي.

وإن لم يفد طلبا بالوضع: فإن لم يحتمل الصدق والكذب سمّي تنبيها وإنشاء، لأنك نبّهت به على مقصودك وأنشأته: أي: ابتكرته، من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي والترجّي والنداء والقسم، أم لا: كأنت طالق.

وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر.

فصل القصد بالخبر إفادة المخاطب،

وقد يرد بمعنى الأمر: نحو: ﴿وَالْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ﴾

[البقرة: 233]، ﴿وَالْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: 228].

وبمعنى النهي: نحو: ﴿لََا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)﴾ [الواقعة: 79].

وبمعنى الدعاء: نحو: ﴿وَإِيََّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]. أي: أعنّا. ومنه: ﴿تَبَّتْ يَدََا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1)﴾ [المسد: 1] فإنه دعاء عليه. وكذا: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمََا قََالُوا﴾

[المائدة: 64].

وجعل منه قوم: ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ [النساء: 90] قالوا: هو دعاء عليهم بضيق صدورهم عن قتال أحد (1).