الواحد العدل.

﴿وَلََا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عََاكِفُونَ فِي الْمَسََاجِدِ﴾ [البقرة: 187]. ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ﴾

[البقرة: 197] أي: فلا يصح الإحرام به في غيرها. ﴿فَاذْكُرُوا اللََّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرََامِ﴾ [البقرة: 198] أي: فالذّكر عند غيره ليس محصّلا للمطلوب. ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمََانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4] أي: لا أقلّ ولا أكثر.

وشرط، نحو: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولََاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6] أي: فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهنّ.

وغاية، نحو: ﴿فَلََا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] أي: فإذا نكحته تحل للأول بشرطه.

وحصر، نحو: ﴿لََا إِلََهَ إِلَّا اللََّهُ﴾ [الصافات: 35] ﴿إِنَّمََا إِلََهُكُمُ اللََّهُ﴾ [طه: 98] أي: فغيره ليس بإله. ﴿فَاللََّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ [الشورى: 9] أي: فغيره ليس بوليّ. ﴿لَإِلَى اللََّهِ تُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: 158] أي: لا إلى غيره. ﴿إِيََّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: 5] أي: لا غيرك.

واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم، على أقوال كثيرة، والأصحّ في الجملة أنها كلّها حجّة بشروط:

منها: ألّا يكون المذكور خرج للغالب: ومن ثم لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله:

﴿وَرَبََائِبُكُمُ اللََّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: 23] فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج، فلا مفهوم له لأنّه إنما خصّ بالذكر لغلبة حضوره في الذهن.

وألّا يكون موافقا للواقع: ومن ثمّ لا مفهوم لقوله: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللََّهِ إِلََهاً آخَرَ لََا بُرْهََانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون: 117] وقوله: ﴿لََا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكََافِرِينَ أَوْلِيََاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 28]. وقوله: ﴿وَلََا تُكْرِهُوا فَتَيََاتِكُمْ عَلَى الْبِغََاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾ [النور: 33].

والاطلاع على ذلك من فوائد معرفة أسباب النزول.

فائدة: قال بعضهم: الألفاظ إمّا أن تدلّ بمنطوقها أو بفحواها ومفهومها، أو باقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها المستنبط منها. حكاه ابن الحصّار. وقال: هذا كلام حسن.

قلت: فالأوّل: دلالة المنطوق، والثاني: دلالة المفهوم، والثالث: دلالة الاقتضاء، والرابع: دلالة الإشارة.