ونرى من هذا أن الزكاة على هذا التفسير تعطي لمساكين أهل الذمة العاجزين عن الكسب؛ وهو غير ما عليه جمهور الفقهاء الذين يرون أن الزكاة لا تعطى لغير المسلمين.

ثالثا: ﴿العاملين عليها﴾: وهم الذين يعملون في الزكاة في جمعها من أربابها وتوزيعها على مستحقيها وهم يعطون على قدر أعمالهم، وكفاية أمثالهم، ولأن العمل في الزكاة له أجر والأجير يأخذ سواء أكان غنيا أم فقيرا.

رابعا: ﴿المؤلفة قلوبهم﴾: وهم قوم يعطون من الزكاة؛ تأليفا لقلوبهم أو قلوب ذويهم، أو تمكينا للإسلام في قلوبهم- أو قلوب ذويهم، وقد قال أبو يعلى في الأحكام السلطانية: " والمؤلفة قلوبهم أربعة أصناف: صنف منهم تتألف قلوبهم؛ لمعونة المسلمين، وصنف تتألف قلوبهم؛ للكف عن المسلمين، وصنف تتألف قلوبهم؛ لترغيبهم في الإسلام، وصنف تتألف قلوبهم؛ ترغيبا لقومهم وعشائرهم في الإسلام فيجوز أن يعطى كل واحد من هذه الأصناف من سهم المؤلفة قلوبهم مسلما كان أو مشركا ".

وعطاء هؤلاء من قبيل الدفاع عن الإسلام له، فإعطاء المؤلفة قلوبهم هو من قبيل ما نسميه اليوم (الدعاية)، ولذلك كان حقا أن نجعل من مصارف الزكاة تمويل الدعاية للإسلام، وبيان مزاياه، وخواصه؛ ليعلم حقيقته من لم يكن يعلم.

خامسا: ﴿في الرقاب﴾: أي: في فك أسر الأرقاء، فقد كان من عادة العرب أن يعين الواحد لرقيقه مالا إذا أداه له؛ تحرر من أسره- فأمر الله الحكومة الإسلامية أن تمد هؤلاء الأسرى بأموال الزكاة؛ ليتحرروا من رقهم، وقد ذهب الرق تقريبا من العالم.

ونريد أن نسجل في هذا المقام أن الدولة الإسلامية هي أول دولة حاربت الرق في الوجود وحسبها أن جعلت جزءا من ميزانيتها لفك الرقاب، ولم يذكر التاريخ أي نظام سياسي أو فلسفي سبق الإسلام في ذلك.

سادسا: ﴿الغارمين﴾: وهم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم، وهم ثلاثة أقسام:

1 - قسم يستدين في سفاهة وإسراف؛ لينفق في المحلل والمحرم والأكثرون من الفقهاء يرون أن هذا يوفى عن دينه، إلا إذا تاب وصار من أهل الصلاح والتقى والتدبير.

2 - من استدان لصالح نفسه كتاجر لزمته ديون في تجارته وهو يحسن تدبيرها ولكن اضطرب الميزان الاقتصادي، وأحاط الدين بماله ولم يف ما عنده من المال بدينه فما بقي من ديون بعد ذلك عليه يسدد من الزكاة.

3 - من ركبه دين في مصلحة عامة لا لمصلحة نفسه، كمن تحمل ديات للصلح بين الناس، فقد قال الفقهاء: إنه يسدد عنه دينه، ولو كان غنيا يبقى له بعد سداد الدين من ماله نصاب، وهذا للتشجيع على المروءة والصلح بين الناس.

وإذا مات مدين وليس في تركته ما يفي بدينه يؤدى باقي دينه من مال الزكاة.

والجدير بالذكر: أن الإسلام يجعل الديون العادلة تؤدى من بيت مال الزكاة، وبهذا سبق الشرائع الإنسانية كلها سبقا بعيدا، وخصوصا الشرائع التي عاصرت نشأته، وحسبك أنك تعلم أن القانون الروماني 103 في بعض أدواره كان يسوغ للدائن أن يسترق المدين، أما الإسلام فقد جعل دين المعسر تؤديه الدولة عنه وفي ذلك تشجيع للناس على المروءة والقرض الحسن؛ لأن صاحب المال إن علم أن ماله لن يضيع أبدا؛ أقرض القرض الحسن- ويصحب القياس على ذلك أن يقرض من مال الزكاة القرض الحسن؛ لأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى فأولى أن تعطى منها القروض الخالية من الربا؛ لترد إلى بيت المال.

سابعا: ﴿ابن السبيل﴾: والمراد به: المسافر الذي لا يجد مالا يوصله إلى وطنه، فإنه يعطى من مال الزكاة ما يوصله إلى وطنه.

وأما إذا كان غنيا فيعطيه بيت المال قرضا ليسترد ما أعطاه عند الرجوع إلى أهله وذويه.