تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عمر ويجوز للرجل أن يعري الرجل حائطه ما شاء، ولكن البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دونها.

وفي ((شرح الموطأ)) لابن حبيب العرية في الثمار بمنزلة العمرى في الدار، وبمنزلة المنيحة في الماشية.

قال ابن المنذر ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عن بيع التمر بالتمر هو نفس المحال؛ لأن راوي المزابنة هو راوي الرخصة في العرايا، فأثبت الرخصة والنهي معاً على ما ثبت في حديث سهل وجابر.

كان مالك يقول العرايا تكون في الشجر كله من نخل وعنب وتين ورمان وزيتون والجمار [1] كلها، وبه قال الأوزاعي، وكان الليث يقول لا تكون العرايا إلا في النخل خاصة، وقال الشافعي في النخل والعنب، وفي غيرهما قولان أصحهما لا.

وفي ((خ، وم)) عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك.

ووقع في حديث أبي سعيد، وأنس وابن عباس المحاقلة، وهي بيع الحنطة في سنبلها بصافيه، وذكر ابن التين فيها ثمانية أقوال.

قوله ((رخص في بيع العرايا)) أي في بيع ثمرها، أو يسمى الثمر عرايا، لما بينها وبين النخل التي هي محل العرايا من التعلق.

وفي الحديث دليل على أبي حنيفة؛ لأن العرية لو كانت رجوعاً عن هبة لما اختصت بمقدار.

قوله ((بخرصها)) هو بكسر الخاء؛ أي المخروص.

قال ابن التين، عن أبي الحسن ما علمت أحداً قرأه بالفتح ولا يذكره في المذاكرة.

قال ابن فارس خرصت حزرت ثمر النخل خرصاً، وكم خرص ذا بالكسر.

وفي ((المطالع)) الخرص _ بالكسر _ اسم الشيء المصدر، وبالفتح اسم للفعل.

وقال يعقوب الخرص والخرص لغتان من الشيء المخروص، وأما المصدر فبالفتح، والمفصل بالضم، والكسر بالراء.

قال بعض أهل العلم ذكر الخرص، دليل على أن ذلك لا يكون إلا بعد الطيب، إذ لو كان لها خرص قبل بدو صلاحها لخرص الثمر حينئذ على أهله لأكلهم له بلحاً.

قال والدي رحمه الله تعالى

((المزابنة)) مشتق من الزبن _ بالزاي والموحدة والنون _ وهو الدفع ومر تحقيقه آنفاً.

قوله ((بيع الثمر)) بالمثلثة ((بالتمر)) بالفوقانية، ومعناه بيع الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار؛ فإن سائر الثمار يجوز بيعها ص 2017 بالتمر و ((المحاقلة)) بالمهملة والقاف من الحقل وهو الزرع وموضعه، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل هي بيع الزرع قبل إدراكه.

قالوا حرم المزابنة والمحاقلة؛ لأنه لا يحل بيع شيء من المكيل والموزون إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل.

الخطابي المحاقلة بيع الورع القائم في الأرض بالحب اليابس؛ وذلك لأن معرفة التماثل فيها متعذر واستثني العرية من المزابنة لحاجة الناس إليها. قال والعرية ما أعرى من جملة المزابنة، ووقع حكمها معري في التحريم.

النواوي لفظ ((بالرطب)) فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، والأصح عند الجمهور بطلانه ويؤولون هذه الرواية على أن ((أو)) للشك لا للتخيير، فمعناه رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي، فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات.

قال والعرايا جمع العرية مشتقة من العري وهو التجرد؛ لأنها عريت من حكم باقي البستان. قال الجمهور هي فعلية بمعنى فاعلة، وقال الهروي بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها متردد إليها.

قال وهي بحسب الاصطلاح أن تخرص نخلات بأن رطبها إذا جف يكون ثلاثة أوسق مثلاً فيبيع بثلاثة أوسق من التمر، وكذا في الكروم.

قوله ((داود بن الحصين)) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون مولى عمرو بن عثمان بن عفان، مات سنة خمس وثلاثين ومائة و ((أبو سفيان)) قال الحاكم لا يعرف اسمه وقال الكلاباذي اسمه قزمان _ بضم القاف وسكون الزاي _ مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش _ بفتح الجيم وسكون المهملة وبالمعجمة _ المدني.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٣٧