تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطابي وجهه أن يقال إن الولاء لحمة كلحمة النسب، والإنسان إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه كما إذا ولد له ولد ثبت له نسبه، فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده، كذلك إذا أراد نقل ولائه عن محله لم تنتقل عنه فلم يعبأ رسول الله بقولهم ولا رآه قادحاً في العقد إذ جعله بمنزلة اللغو من الكلام وقولهم يقولون ما شاءوا لتكون الإشارة برده وإبطاله قولاً يخطب به على الناس ظاهراً على رؤوس الإشهاد إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير.

وقد أول أيضاً بأن هذا الأمر ص 2008 كان على معنى الوعيد والتهديد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت40].

قوله ((ما بال)) فإن قلت لا يجوز حذف الفاء من جواب ((أما))؟

قلت هذا دليل على جواز حذفه، ومر مثله في كتاب الحج في باب طواف القارن حيث قال وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً.

قوله ((في كتاب الله)) أي مكتوبة قرآناً أو حديثاً ولفظ الشرط في ((مائة شرط)) مصدر ليكون معناه مائة مرة حتى يوافق الرواية المصرحة بلفظ المرة. وكلمة ((إنما)) تفيد حصر الولاء على المعتق لا للحليف ونحوه.

وفيه جواز السجع إذا لم يتكلفه وإنما نهى عن سجع الكهان لما فيه من التكليف.

وفيه فوائد غزيرة وقد صنف ابن جرير فيه مجلداً كبيراً وتقدم بعضها في باب ذكر البيع على المنبر في أبواب المسجد.

الزركشي

((على تسع أواقي)) بتخفيف الياء وتشديدها، جمع أوقية _ بضم الهمزة وتشديد الياء.

وقولها ((كاتبت)) ظاهره أن الكتابة كانت قد انعقدت، وبعد هذا فما وقع من شراء عائشة فسخ لها عند من يقول به، وأما من لم يقل به _ كالشافعي وغيره _ فأشكل عليهم الحديث، وتحزبوا في تأويله، فقيل ((كاتبت)) بمعنى راوضتهم عليها، وأنها لم تقع بعد، وهذا خلاف الظاهر، وقيل ذلك بتعجيزها نفسها، وهو المختار.

((أما بعد ما بال؟)) كذا بإسقاط الفاء في الجواب، وهو عند المحدثين نادر.

((في كتاب الله)) أي في سنة رسول الله، قال تعالى ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ [الحشر7]

((أن تشتري جاريةً فتعتقها)) هو بالنصب عطفًا على المنصوب.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٢٦