تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه جواز بيع المكاتب، وقد يقال إنها عجزت نفسها، وأجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي.

وفي تعجيز المكاتب ثلاثة أقوال عند المالكية

ثالثها ما في ((المدونة)) نعم، إلا أن يكون له مال ظاهر.

قوله ((واشترطي لهم الولاء)) قد سلف أنه تفرد مالك به عن هشام، وأنه لم يتابع.

وقال يحيى بن أكثم هذا لا يجوز عن رسول الله، ولا يتوهم أنه يأمر بغرور أحد. وليس كما قال، فقد تابعه عليه أبو أسامة وجرير، وقد سلف تأويله أن لهم بمعنى عليهم، أو أنه من باب ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت40] على التهكم، أو أنه لم يعبأ بقولهم، ولا رآه قادحاً في البيع، وأن هشاماً نقله على المعنى، أو أنه قد يخرج الحكم بخاص يتعلق به، ثم يرتفع السبب ويرتفع الحكم؛ فإن الجاهلية كانت تعتقد ذلك، فأراد عليه السلام أن يمنعهم منه فأمرهم بفعله، ثم منعه ليكون أبلغ في منعه، قاله الشافعي.

أو معنى ((اشترطي لهم الولاء)) أي لا يلزمك، ويدل له رواية (خ) في بعض طرقه ((اشتريها وأعتقيها، ص 2007 ودعيهم يشترطون ما شاءوا)) وروي ((اشترطي)) رباعي؛ أي بيني، أو خص به عائشة، أو لم يكن الشرط في العقد، فهذه سبع تأويلات.

وخطب عليه السلام على رؤوس الأشهاد أبلغ في النكير.

قوله ((قضاء الله أحق)) وفي لفظ ((شرط الله أحق)) يعني قوله تعالى ﴿فإخوانكم في الدين ومواليكم﴾ [الأحزاب5] وقوله ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه﴾ [الأحزاب37] فأثبت الولاء للمعتق.

وفيه الابتداء بالحمد عند الموعظة.

وفيه دليل على ابن عباس القائل قال المكاتب حر بنفس الكتابة؛ لأنه قال الولاء إلى عائشة، وعندنا وعند مالك أنه عبد ما بقي عليه درهم، وعند ابن مسعود يعتق إذا أدى نصف كتابته.

وفيه أن المسؤول لا يجب عليه أن يعطي سائله إذا لم يخف عليه هلكة من موت أو أسر.

وفيه أن العدة لا تلزم؛ لأنه عليه السلام لم يلزمها ما شرطت لهم، ورد ذلك عليهم.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((بريرة)) بفتح الموحدة والأواق جمع أوقية وفي مقدارها خلاف، والأصح أن الأوقية الحجازية أربعون درهماً، وكان أصله أواقيذ _ بتشديد الياء _ فحذف إحدى الياءين تخفيفاً والثانية على طريق قاض.

وفيه أن مال الكتابة منجم.

قوله ((أعدها)) أي أشتريك وأزن الأواقي عنك وأعتقك ويكون ولاؤك لي، ويؤخذ من هذا بأن يفسخ عقد الكتابة بعجز المكاتب عن أداء النجوم.

قوله ((من عندهم)) في بعضها ((من عندها)) أي عند أهلها.

فإن قلت ما الفائدة في الإخبار حيث سمع رسول الله بنفسه؟ قلت سمع شيئاً مجملاً فأخبر به مفصلاً.

قوله ((اشترطي)) فإن قلت كيف صح هذا والشروط ثلاثة أقسام باطل في نفسه مبطل للعقد، وباطل غير مبطل، ولا باطل مبطل وما نحن فيه من القسم الأول؟

قلت قال النووي هذا مشكل من حيث أن هذا الشرط يفسد البيع من حيث أنها خدعت البائع وشرطت لهم ما لا يصح فكيف أذن رسول الله لعائشة؟ ولهذا الإشكال أنكر بعضهم هذا بجملته، هذا منقول عن يحيى بن أكثم أي _ بفتح الهمزة وسكون الكاف وبالمثلثة _ المروزي قاضي بغداد أحد أعلام الدنيا.

واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات، فأوله العلماء بتأويلات بأن معناه اشترطي عليهم كما قال ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء7] أي فعليها، أو بأن المراد أظهري لهم حكم الولاء، أو بأن المراد التوبيخ لهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد بين لهم أن هذا الشرط لا يصح فلما لجوا في اشتراطه، ومخالفة أمره قال لعائشة هذا، بمعنى لا تبالي سواء شرطوا أم لا؛ فإنه شرط باطل مردود لما بين بيانه لهم، والأصح أنه من خصائص عائشة رضي الله عنها، وهي قضية عين لا عموم لها.

قالوا والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك كما أذن لهم في الإحرام في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٠٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٠٢٥