وأما الباب الثاني فهو إذا اشترط في الخيار مدة غير معلومة، وقد اختلف فيه على خمسة أقوال
1 صحة البيع وإبطال الشرط، وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي عملاً بحديث بريرة.
2 صحتهما، وله الخيار أبداً، وهو قول أحمد وإسحاق.
3 وهو قول مالك البيع جائز، ويجعل له من الخيار مثل ما يكون له في تلك السلعة.
4 وهو قول أبي يوسف ومحمد أن يختار بعد الثلاث.
5 وهو قول أبي حنيفة والشافعي البيع فاسد؛ فإن أجازه في الثلاث جاز، وإن مضت الثلاث لم يكن له أن يجيزه.
وظاهر الحديث يرده ويدل أنه يجوز من غير توقيت؛ لأنه أطلق وسوى بين تمام البيع بعد التفرق، وبين الأخذ بالخيار إذا شرطاه دون ذكر توقيت مدة، فلا معنى لقول من خالفه.
وأما الثالث وهو معنى التفريق المذكور في الحديث، وفيه قولان
أحدهما أن المراد به التفرق بالأبدان، وأن المتبايعين إذا عقدا بيعهما فكل واحد منهما بالخيار بين إتمامه وفسخه، ما داما في مجلسهما لم يتفرقا بأبدانهما، روي ذلك عن ابن عمر وأبي برزة وجماعة من التابعين، وبه قال الليث وابن أبي ذئب والثوري والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي، ونقله ابن التين عن علي وابن عباس وأبي هريرة والحسن.
2 أن البيع يتم بالقول دون الافتراق بالأبدان، ومعنى قوله ((ما لم يفترقا)) أن البائع إذا قال له قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت، والمتبايعان هما المتساومان، روي هذا القول عن النخعي، وهو قول ربيعة ومالك وأبي حنيفة ومحمد، ونقله الطحاوي عن أبي يوسف أيضاً.
قوله ((إن المتبايعين)) كذا وقع في الأصل، وهو الصواب.
وادعى ابن التين أنه وقع في رواية أبي الحسن <المتبايعان>، وخرجه على لغة من يجعل المثنى على حد سواء رفعاً ونصباً وجراً، وهو أحد وجوه ﴿إن هذان لساحران﴾ [طه63].
وادعى الداودي أن قوله في هذا الحديث ((وكانا جميعاً .. إلى آخره)) ليس بمحفوظ، قال وليس مقام الليث في نافع مقام مالك.
نقل ابن حزم عن الأوزاعي أن كل بيع فالمتبايعان فيه بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، إلا بيوعاً ثلاثة المغنم، والشركاء في الميراث يتقاومونه، والشركاء في التجارة يتقاومونا.
هذا الكلام كله في خيار المجلس، أما خيار الشرط فثابت بالإجماع، ودليله حديث حبان ابن منقذ.
وإذا شرط الخيار عندنا زيادة على الثلاث بطل البيع، ولا يخرج على تفريق الصفقة، وقد روى الجذامي بسنده عن أنس أن رجلاً اشترى بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام [2] ص 1970 الشارع، ولا يتقدموه في المشي.
وفيه زجر الدواب، وهبة المبيع للغير وإن لم يأذن البائع. وفي مبايعة ابن عمر وعثمان جواز بيع الأرض بالأرض.
وفي تلطف ابن عمر وافتراقه من عثمان استعمال الندب؛ إذ ليس من شأنهم التحيل.
48 - باب ما يكره من الخداع في البيع
فيه حديث ابن عمر أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، الحديث. وأخرجه (م) أيضاً، فكان إذا بايع يقول لا خلابة.
وهذا الرجل هو حبان بن منقذ، بفتح الحاء المهملة ثم موحدة مفتوحة، شهد أحداً وأصابته آفة في رأسه.
أقول قال ابن عبد البر منقذ بن عمرو المازني الأنصاري، مدني له صحبة، هو جد محمد بن يحيى بن حبان، كان قد أصابته ضربة في رأسه مأمومة عقلت لسانه، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالخيار ثلاثاً؛ لئلا يغير، وذلك أنه شكا إليه أنه يخدع في البيوع.
وقد قيل إن الذي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هو ابنه حبان بن منقذ.
قال ابن عبد البر وروى ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، أن جده منقذ بن عمرو أصابته آفة في رأسه فكسرت لسانه، ونازعت عقله، وكان لا يدع التجارة، ولا يزال يغبن، فذكر ذلك لرسول الله فقال ((إذا بعت فقل لا خلابة)).
وعاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلومونه فيرده ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لي الخيار ثلاثاً، حتى يمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول صدق، ذكره (خ) في ((التاريخ)). انتهى.