وقال أشهب في قتل المعلم القيمة، وأوجب ابن عمر فيه أربعون درهماً، وفي كلب ماشية شاة، وفي كلب الزرع فرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من بر.
وأجاز عثمان الكلب الضاري في المهر، وجعل فيه عشرين من الإبل على من قتله.
وكسب الحجام كان في بدء الإسلام، ثم نسخ ذلك وأبيح الاصطياد به، وكان كسائر الجوارح في جواز ص 1946 بيعه؛ وكذلك لما أعطى الحجام أجرة كان ناسخاً لما تقدمه.
وأما النهي عن ثمن الدم فهو على التنزيه على المشهور، وبه قال الأكثرون، وهو مقصور مذهب أحمد، فإنه عليه السلام أعطاه أجرة، ولو كان حراماً لم يعطه، وقال لمحيصة ((اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك)).
ونقل ابن التين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهة، كالبناء، والخياط، وسائر الصناعات، والنهي عن ثمن السائل الذي حرم الله. وقال ابن أبي جحيفة أجرة الحجام من ذلك، وهو قول أبي حنيفة والنخعي؛ لأنه قرنه بمهر البغي، وهو حرام، فكذا هو. قالوا ولأن عمله غير معلوم، وكذا مدة عمله، فالإجارة فاسدة.
وقال آخرون إنه يأخذها على أخذ الشعر، وهو قول عطاء إذا رأى الشعر قبله، وقال آخرون يجوز للمحتجم إعطاؤها، ولا يجوز للحجام أخذها، ورواه ابن جرير عن أبي قلابة؛ فإن الشارع أعطاها مع أنه قال ((إن كسبه خبيث)) وفي رواية ((سحت))، وبه قال ابن جرير إلا أنه قال يعلفها ناضحه ولا يأكله، فإن أكله كان حراماً.
وعن أحمد _ وبه قال فقهاء المحدثين _ يحرم على الحر دون العبد؛ لحديث ((اعلفه ناضحك ورقيقك))، رواه حرام بن محيصة، عن أبيه مرفوعاً.
والقصد بالحجام الذي يحجم ليس الذي يزين للناس.
وذكر ابن الجوزي أن أجرة الحجام إنما كرهت؛ لأنه مما يعين به المسلم أخاه إذا احتاج إليه، فلا ينبغي له أن يأخذ من أخيه على ذلك أجراً.
وروى ابن حبيب أن قريشاً كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام؛ فلذلك جاء فيه النهي على وجه التكرم والأنفة عن دقائق الأمور.
وروى ربيعة أنه كان للحجامين سوق على عهد عمر، ولولا أن يأنف رجال لأخبرتك عن آبائهم أنهم كانوا حجامين.
وقال يحيى بن سعيد لم يزل المسلمون مقرين بأجر الحجامة ولا ينكرونها.
وحاصل الخلاف كراهة التنزيه، التحريم مطلقاً، الفرق بين الحر والعبد، يجوز الإعطاء دون الأخذ، قول ابن جرير.
قوله ((ونهى عن الواشمة والموشومة))؛ أي عن جعل الواشمة. والوشم أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة، ثم يحشى بالكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر.
وقال الداودي يسود موضعه إذا حشي بالإثمد، وهو من عمل الجاهلية، وفيه تغيير لخلق الله.
والموشومة التي يفعل بها ذلك، وفي حديث آخر ((الموتشمة))، وفي آخر ((المستوشمة)).
وفسر القتيبي في حديث آخر ((لعن الواشمة)) أي التي تكتحل.
قوله ((وآكل الربا)) قال الداودي هو الذي يأكله، هو المربي أو غيره. وقال القزاز هو الذي يعمل به ويأكل منه.
((وموكله)) الذي يزيد في المال؛ لأنه هو الذي جعل له ذلك وأطعمه إياه.
وقال الداودي ((موكله)) الذي يطعمه غيره، وهذا من قوله تعالى ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة2].
قال الخطابي وإنما سوى في الإثم بين آكله وموكله وإن كان أحدهما _ وهو الرابح _ مغتبطاً والآخر منتقصاً؛ لأنهما في الفعل شريكان، وذلك حدود لا تتجاوز في حال العدم والوجد.
قوله ((ولعن المصور)) ظاهره العموم، وخصص منه ص 1947 ما لا روح فيه كالشجر، وجاء أنه يقول لهم يوم القيامة ((أحيوا ما خلقتم))، وسيأتي باب بيع التصاوير، والنهي عن كسب الإماء؛ لأنه رذيلة. انتهى.
أقول فإن قلت الممنوع هو التشبه بالله في الخلق أعم من أن يكون حيواناً أو شجراً فيلزم منه عموم تحريم التصوير، وقد جاء في حديث آخر فعليك بهذا الشجر؟
قلت التشبه في الحيوان أعظم، فلذلك جاز في الشجر دون الحيوان.