تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن المنذر عن بعضهم الشبهة تتفرق ثلاثة أقسام

أحدها شيء يعلمه حراماً ثم يشك في حله، فالأصل التحريم إلا بيقين مثل الصيد ص 1918 حرام قبل ذكاته، ثم يشك في ذكاته، وحديث عدي شاهد له، وهو أصل لكل محرم حتى يحل، ومن ذلك موت قريب على ما بلغه، وله جارية فيتوقف حتى يتبين.

ثانيها شيء يعلمه حلالاً ثم يشك في تحريمه، فالأصل الحل، كجارية شك في عتقها، وزوجة شك في طلاقها.

ثالثها أن يشكل فلا يدري حله أو حرمته ويحتملان، فالأحسن السفه [5] كما فعل الشارع في التمرة الساقطة.

والمعراض هو عصا على طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو وجه ذكاته فيؤكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وهو المقتول بما لا حد له كالعصا والحجر.

يقال أقذها إذا أثخنتها ضرباً. وقال أبو سعيد الوقذ الضرب على فاس القفا فتصير هدتها إلى الدماغ فتذهب العقل. وقال ابن فارس الوقذ شدة الضرب.

وفيه دلالة على اعتبار التسمية في الصيد، واختلف في تاركها عمداً وسهواً على ثلاثة أقوال

ثالثها يفرق بين العامد والساهي، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن ابن حيي وإسحاق ورواية عن أحمد، وقال أشهب يؤكل مطلقاً إلا أن يكون مستحقاً، وقال عيسى وأصبغ هو حرام مطلقاً، وهو قول أبي ثور وداود. وقال الشافعي هو حلال مطلقاً، وهو قول ابن عباس وأبي هريرة.

وقال ابن عبد البر ولا أعلم أحداً من السلف روي عنه المنع مطلقاً إلا محمد بن سيرين والشعبي.

وأما حديث التمرة الساقطة المسقوطة، قد يأتي مفعول بمعنى فاعل كقوله ﴿كان وعده مأتياً﴾ [مريم61] أي آتياً و ﴿حجاباً مستوراً﴾ [الإسراء45] أي ساتراً.

وفيه أن التمرة وغيرها من اللقطة لا يعرف.

وفيه أنه لا يجب أن يتصدق بها.

وفي ((المدونة)) يتصدق بالطعام تافهاً كان أو غير تافه أعجب إلي إذا كان إن بقي خشي عليه الفساد. وقال مطرف إن أكله غرمه وإن كان تافهاً، وهذا الحديث حجة عليه، قال وإن تصدق به فلا شيء عليه، ومذهبه تعريف اللقطة، وإن قلت كالتمرة والدهم، وكذا الشافعي لكن ليس كالكثير بل زمناً يقل أسف صاحبه عليه غالباً.

وحكى ابن المنذر عن مالك يعرفها سنة وإن كانت أقل من درهم إلا أن تكون اليسير مثل الفلس والجوزة فإنه يتصدق به من يومه ولا يأكله. وعن أبي حنيفة أن القليل عشرة دراهم.

وفيه أنه لا يأكل الصدقة؛ لتخوفه أن يكون ذلك من الصدقة، وأنها حرام عليه، وقد سلف ذلك في الزكاة.

قال المهلب تركها تنزهاً عنها؛ لجواز أن تكون من تمر الصدقة، وليس على غيره بواجب أن يتبع الجزازات؛ لأن الأشياء مباحة حتى يقوم الدليل على الحظر، فالتنزه عن الشبهات لا يكون إلا فيما أشكل أمره، ولا يدري أحلال هو أم حرام واحتملهما ولا دليل على أحدهما، ولا يجوز أن يحكم على من أخذ مثل ذلك أنه أخذ حراماً؛ لاحتمال أن يكون حلالاً، غير أنا نستحب من باب الورع أن نقتدي برسول الله فيما فعل في التمرة.

فإن قلت إذا وجدت التمرة في البيت فقد بلغت محلها وليست من الصدقة؟

قلت قد كان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل _ كما ساقه (خ) عن أبي هريرة _ وإن الحسن أو الحسين أخذ تمرة فجعلها في فيه، فطرحها من فيه، وهذا أحسن من جواب القابسي ص 1919 أنه يحتمل أن يكون عليه السلام كان يقسم الصدقة ثم ينقلب إلى أهله، فربما علقت تلك التمرة بثوبه فسقطت على فراشه فصارت شبهة.

وفيه أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة ويتشاح في مثله، وأما التمرة واللبابة من الخبز ونحوها فقد أجمعوا على أخذها ورفعها من الأرض وإكرامها بالأكل دون تعريفها؛ استدلالاً بقوله ((لأكلتها)) وأنها مخالفة لحكم اللقطة.

وحديث أنس وحديث أبي هريرة يدل أنهما واقعتان، وجد تمرة في الطريق والثانية على فراشه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٩٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٩٣١