قال أبو داود من أصحابنا وهو اسم لغير أم الولد. وقال الجوهري ((الوليدة)) الصبية والأمة.
قوله ((يا عبد بن زمعة)) يجوز في ((ابن زمعة)) النصب ونصب على الموضع، ويجوز لك في ((عبد)) ضم داله على الأصل وفتحه أيضاً بتنوين ((ابن)) و ((زمعة)) بإسكان الميم على الأكثر كما مضى.
واختلف في معنى قوله ((هو لك يا عبد)) على قولين
أحدهما معناه هو أخوك، قضاء منه عليه السلام وعلمه لا باستلحاق عبد له؛ لأن زمعة كان صهره قبل الأم، وسودة ابنته كانت زوجته فيمكن أن يكون علم أن زمعة كان يمسها.
والثاني معناه هو لك يا عبد ملكاً؛ لأنه ابن وليدة، وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد، ولم يقر زمعة ولا شهد عليه، والأصول تدفع قول ابنه فلم يبق إلا أنه عبد تبعاً لأمه، قاله ابن جرير.
وقال الطحاوي معنى ((هو لك)) أي بيدك لا ملك له، لكنك تمنع منه غيرك، كما قال للملتقط في اللقطة ((هي لك)) أي بيدك تدفع عنها غيرك حتى يأتيها صاحبها، لا أنها ملك لك.
ولا يجوز أن يقال إن رسول الله أنه جعله ابناً لزعمه وأمر أخته أن تحتجب ص 1917 منه، لكن لما كان لعبد شريك فيما ادعاه وهو سودة، ولم يعلم منها تصديقه ألزم عليه السلام عبداً بما أقر به، ولم يجعله حجة على سودة، ولم يجعله أخاها، وأمرها أن تحتجب.
قلت فيه نظر، وسيأتي الجواب عن احتجابها منه.
ويؤيد الأول رواية (خ) في المغازي ((هو لك، هو أخوك يا عبد ابن زمعة))، من أجل أنه ولد على فراشه. لكن في ((مسند أحمد)) و (ن) ((ليس لك بأخ))، واختلف في تصحيحها؛ فأعلها البيهقي وإليه رد المازري، وأما الحاكم فاستدركها وصحح إسنادها.
وقال بعضهم الرواية فيه ((هو لك عبد)) بإسقاط حرف النداء الذي هو ياء؛ أي هو وارثه، فيرث هذا الولد وأمه، وهي غير صحيحة، ثم على تقدير صحتها قد يكون المراد يا عبد، فحذف النداء كقوله ﴿يوسف أعرض﴾ [يوسف29].
قوله ((الولد للفراش)) أي لصاحب الفراش، وكذا أخرجه (خ) في الفرائض من حديث أبي هريرة وترجم عليه وعلى حديث عائشة الولد للفراش حرة كانت أو أمة [2].
والعاهر الزاني. ومعنى له الحجر أي الخيبة ولا حق له في الولد. [3]
وانفرد أبو حنيفة فقال لا تصير الأمة فراشاً إلا إذا ولدت ولداً واستلحقه، مما يأتي بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه.
ومقصود (خ) بإيراده ههنا استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع، والأمر للاحتياط حيث أمرها بالاحتياط ورعاً.
قوله ((من شبهه)) هو بفتح الشين والباء وبكسر الشين وسكون الباء.
وادعى الداودي أن هذا الحديث ليس في الباب في شيء؛ لأنه يحكم فيه بالشبه وبقول القافة. وليس كما زعم فإنه تفسير للمشبهات.
واحتج لابن القاسم على عبد الملك بقوله ((احتجبي)) أن الزاني لا ينكح ابنته، قالوا فلو لم يراعي الزاني، لما أمرها أن تحتجب.
وأجيب بأن ذلك من باب الستر، وللرجل أن يمنع زوجته رؤية أخيها.
ويؤخذ من قوله ((احتجبي منه يا سودة)) أن من فجر بامرأة حرمت على أولاده، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي والثوري، وهو قول لنا؛ لأنه لما رأى الشبه بعتبة فأجراه مجرى النسب، والأظهر عندنا وعن مالك وأبي ثور لا، والاحتجاب للتنزيه.
ويحتمل _ كما قال القرطبي _ أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حق سودة. وكذلك قال في حفصة وعائشة في حق ابن أم مكتوم ((أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟))، وقال لفاطمة بنت قيس ((انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك عنده))، فأباح لها ما منعه لأزواجه.
[4] قلت بل هما أم سلمة وميمونة، لا حفصة وعائشة.
وحديث عدي ذكره هنا؛ لأنه عليه السلام أفتاه بالشدة عن الشدية أيضاً؛ خشية أن يكون الكلب الذي قتله غير مسمى عليه كما أسلفناه، باجتناب الشبهات دلالة على اختيار القول في الفتوى بالاحتياط في النوازل والحوادث المحتملة للتحليل والتحريم الذي لا يقف على حلالها وحرامها؛ لاشتباه أسبابها، وهذا معنى الحديث السالف ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) أي دع ما تسكن فيه ولا تتيقن إباحته، وخذ ما لا تشك فيه ولا التباس.