[٢٤١٦] انتَقَد ابنُ جرير ٩/ ٥٨٩ تأويل ابن زيد مستندًا إلى الظاهر، فقال: «وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوَّله ابنُ زيد؛ لأنّ ظاهرها يدل على أنهم قالوا: إن لم يكن ما في بطونها ميتة فنحن فيه شركاء بغير شرط مشيئة. وقد زعم ابنُ زيد أنهم جعلوا ذلك إلى مشيئتهم».

[٢٤١٧] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المعنيِّ بالأزواج في قوله: ﴿ومحرم على أزواجنا﴾ على قولين: أحدهما: أنّ المراد بالأزواج: النساء. وهذا قول مجاهد، ومَن قال بقوله. والآخر: أنّ المراد بالأزواج: البنات. وهذا قول ابن زيد.

وذَهَبَ ابنُ جرير (٩/ ٥٨٧) إلى الجمع بينهما لدلالة العقل، فقال: «الصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام -يعني: أنعامهم-: هذا محرم على أزواجنا. والأزواج إنّما هي نساؤهم في كلامهم، وهُنَّ لا شك بناتُ مَن هُنَّ أولادُه، وحلائلُ مَن هُنَّ أزواجُه».

وانتقد ابنُ عطية (٣/ ٤٧٣) تأويل ابن زيد بقوله: «هذا يبعد تحليقه على المعنى».

_________

(١) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٨٩.

(٢) تفسير مجاهد ص ٣٢٩، وأخرجه ابن جرير ٩/ ٥٨٧ من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

(٣) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٨٧.

(٤) أخرجه ابن جرير ٩/ ٥٩٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٣٩٦ بنحوه.