قلت لم يكن إعطاؤه أجرة، وإنما كان إنعاماً عليه ذلك.
فإن قلت ثمن الكلب ليس في الحرمة بمثابة أخويه _ يعني كسب الحجام ومهر البغي _ مع أن الحنفية يجوزون بيع الكلب وأخذ ثمنه ويعولون عليه.
فإن قلت قرن في النهي بين الأشياء الأربعة _ مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وثمن الدم _ ومهر البغي بالإجماع حرام والثلاثة مختلف فيها؟.
قلت ذكرها في سلك واحد لا يوجب أن يكون حكمها واحداً ونحوه قوله تعالى ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون﴾ [الفرقان68]، قرنها في سلك واحد وحكمها مختلف؛ فإن الاشراك بالله لا يعادله قتل النفس ولا الزنا، وأيضاً قتل النفس لا يعادله الزنا؛ فإن الزاني ربما يكون بكراً فحده جلد مائة، والقتل حده القتل.
[1] في هامش المخطوط ((أقول فإن قلت الآكل يستحق اللعن؛ لأنه أكل مالاً بالباطل، وأما الموكل فربما أنه يكون مضطراً إلى ذلك، وفي الناظر غير راض بأداء ذلك، بل يكره ذلك، ويعتقد حرمته، فكان الظاهر أن لا يلعن)).