103 - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
ثم أسند حديث ابن عباس بلغ عمر ... إلى آخره.
وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها)).
تعليق جابر أخرجاه، وحديث ابن عباس أخرجه (م) أيضاً، وسمى المبهم فقال بلغ عمر أن سمرة باع خمراً فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم ... إلى آخره.
وقال الطبري في ((أحكامه)) أنه جابر بن سمرة.
وحديث أبي هريرة أخرجه (م) أيضاً، وقال (خ) في أخبار بني إسرائيل رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأراد هذا.
وأخرج (د) حديث ابن عباس، وفيه ((وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه)).
وأجاب الخطابي عن فعل سمرة نقلاً أنه لم يبعها بعينها، وإنما خللها متأولاً ثم باعهان وإلا فلا يخفى عليه ذلك، وكان والياً على البصرة، أو يحمل على أنه باع العصير ممن يتخذه خمراً لكنه حرام.
وجواب ثالث وهو أنه كان يأخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فيبيعها منهم ظناً منه جوازه، قاله ابن الجوزي نقلاً عن ابن ناصر، وكان ينبغي له أن يوليهم بيعها.
وذكر الإسماعيلي الحافظ أبو بكر في ((مدخله)) ويجوز أن يكون لم يعلم تحريم بيعها، ولو لم يكن كذلك لما أقره عمر على عمله، ولعزله ولا رضي [1] هذا.
وقام الإجماع على تحريم بيع الميتة لتحريم الله تعالى بقوله ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة3]. فإن قلت ما وجه قوله ((فباعوها، فأكلوا أثمانها)) مع أشياء كثيرة حرم أكلها دون بيعها، كالحمر الأهلية، وسباع الطير كالبزاة وغيرها؟.
قلت وجهه أن الشحوم لما كانت محرمة عليهم كان من حقهم اجتناب بيعها كالخمر وشبهه.
واختلف في جواز بيع العذرة والسرقين، فكره مالك والكوفيون بيع العذرة، وقالوا لا خير في الانتفاع بها، وأجاز الكوفيون بيع السرجين، وزبل الدواب نجس فينبغي أن يكون كالعذرة، وأما بعر الإبل وخثاء البقر فلا بأس به عند مالك، وقال الشافعي لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا شيء من ص 2046 الأنجاس، وشرط المبيع أن يكون طاهراً.
وانتفاع الناس بالسرقين، وإن كان نجساً في الزراعة لا بأس به، وكذا خلطهم إياه بالطين، والبناء للفخار ولوقود النيران، ولا يدل على الملكية ولا الضمان عند الاستهلاك، خلافاً لمن خالف.
ومعنى ((جملوه)) أذابوه، جملت الشيء أجمله جملاً، وأجملته واجتملته أذبته، والجميل الودك.
واستدل به أحمد ومالك على سد الذرائع؛ لأن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من جهة تحريم أكل الأصل، وأكل الثمن ليس هو أكل للأصل بعينه، لكنه لما كان سبباً إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم.
ولهذا قال الخطابي في هذا الحديث إبطال الحيل والوسائل التي يتوسل بها إلى المحظورات؛ ليعلم أن الشيء إذا حرم عليهم حرم ثمنه، وهو حجة على ابن وهب وأبي حنيفة فيخلص من إجازتهم بيع الزيت النجس.
واعترض بعض الملاحدة على كون الشيء حراماً ويحل بيعه بما إذا ورث أمة وطئها أبوه؛ فإنه يحرم على الابن وطؤها، ويحل بيعها إجماعاً وأكل ثمنها، وهذا تمويه؛ لأن الابن لا يحرم عليه منها غير الاستمتاع، وهي مباحة للغير بخلاف الشحم، فإن ما عدا الأكل تابع له بخلافها.
وفي عموم تحريم الميتة بيع جثة الكافر، وروى ابن هشام وغيره أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف درهم، فلم يأخذها ودفعها إليهم وقال ((لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه)).
قوله ((قاتل الله فلاناً)) كلمة ليست على الحقيقة، وهي كلمة تجري على ألسنتهم من غير قصد حقيقتها، وقالها زجراً له، وعلم عمر أنه يكفيه ذلك فلم يأمره.
وفيه إقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود.
قوله ((قاتل الله اليهود)) فسره أبو عبد الله في رواية أبي ذر باللعنة، وهو قول ابن عباس.