88 - باب شرى الطعام إلى أجل
فيه حديث الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن إلى آخره.
هذا الحديث سلف في أوائل البيع، ثم ترجم عليه باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، ولا خلاف فيه بين الأئمة.
89 - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
فيه حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر، الحديث، هذا الحديث أخرجه (م) أيضاً. ص 2025
واسم هذا العامل سواد بن غزية بن وهب البدري البلوي حليف الأنصار، وقيل مالك ابن صعصعة الخزرجي، ذكره الخطيب، وجزم ابن بشكوال بالأول.
ووقع في بعض الروايات ((بالثلاث)) بغير هاء، وفي بعضها بإثباتها. والصاع يذكر ويؤنث والجنيب أرفع التمر، والجمع رديء.
وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا حرج عليه حتى يعلمه، قال تعالى ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾ [الإسراء15] وقام الإجماع على أن البيع إذا وقع محرماً فهو مفسوخ مردود [1]؛ لقوله ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري قال جاء بلال بتمر برني، فقال له عليه السلام ((من أين هذا؟))، الحديث.
ولم يعز ابن بطال هذا الحديث إلى (خ) الذي هو شارحه بل قال وقد روي أنه عليه السلام أمر برد هذا البيع من حديث بلال، ومن حديث أبي سعيد، ثم ساق حديث بلال إلى آخره ((انطلق فرده على صاحبه، وخذ تمرك، وبعه، ثم اشتر التمر)).
وزعم قوم أن بيع العامل الصاع بالصاعين كان قبل نزول آية الربا، وقبل أن يخبرهم الشارع بتحريم التفاضل في ذلك، ولذلك لم يأمر بفسخه وهذه غفلة؛ لأنه عليه السلام قال في مغنم خيبر للسعديين ((أربيتما فرداً))، وفتح خيبر مقدم على ما كان بعد ذلك فأوهم في غيرها.
وقد احتج بحديث الباب من أجاز بيع الطعام من رجل نقد ويبتاع منه بذلك طعاماً قبل الافتراق وبعده؛ لأنه لم يحضر فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور، ولا يجوز هذا عند مالك؛ لأنه عنده كأنه طعام بطعام، والدراهم طعام إلا أن الطعام جنساً واحدا وكيلاً واحداً فيجوز عنده، وهذه عنده حيلة، وتسمى بيع العينة، ووافق مالك أحمد، وهو على قاعدة مالك في سد الذرائع؛ فإن هذه الصورة عندهم تؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاً، ثم إنه ليس في الحديث أن الذي اشترى منه ثانياً هو الأول، فهو مطلق صالح له بخلاف العموم؛ فإنه ظاهر في الاستغراق.
قلت وحديث العينة وإن أخرجه (د) وغيره فهو متكلم فيه، ووافقنا ابن حزم، فقال هو حلال ما لم يكن عن شرط.
وقد يحتج بالحديث من يرى أن الربا جائز بأصله دون وصفه، فيسقط الربا ويصح البيع كما قاله أبو حنيفة، وفي التخيير له عليه السلام التمر الطيب وإقرارهم عليه دليل على أن النفس مرفق بها بحقها، وهو عكس ما يصنعه جهال المتزهدين من حملهم على أنفسهم ما لا تطيق جهلاً منهم بالسنة، نبه عليه ابن الجوزي.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((إبراهيم)) أي النخعي خال الأسود بن يزيد من الزيادة و ((السلف)) هو السلم، ومر الحديث في باب شرى النبي صلى الله عليه وسلم أوائل البيع.
قوله ((عبد المجيد بن سهيل)) مصغر السهل _ ضد الصعب _ ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي.
قوله ((جنيب)) التيمي هو تمر غريب غير الذي كانوا يعهدونه، ﴿والجار الجنب﴾ [النساء36] أي الغريب.
الخطابي نوع من التمر، وهو أجود تمورهم، والجمع نوع رديء من التمر، ويقال هو أخلاط رديئة منها، وأمره رسول الله ص 2026 صلى الله عليه وسلم بذلك ليكون صفقتين فلا يدخله الربا.
قوله ((والصاعين)) أي غير الصاعين الذين هما عوض الصاع الذي هو من الجنيب.
فإن قلت المعرفة المعادة هي عين الأولى كما هو مقرر في الدفاتر النحوية فما وجهه هنا إذ الصاعان المذكوران أولاً هو من الجمع والمذكور ثانياً هو من الجنيب؟.