وذكر عن أبي بكر بن حفص عن عمر بن سعد أن محمد بن علي ومحمد بن أبي بكر ومحمد ابن طلحة ومحمد بن سعد كانوا كلهم يكنون بأبي القاسم، وكان لمالك بن أنس ابن يقال له محمد وكنيته أبو القاسم، فقيل له في ذلك، فقال لا بأس به.
قال وهذا الحديث يوجب أن يكون ناسخاً للأول؛ لأن ولدان الصحابة كنوا بأبي القاسم، وقد روي عن بعض التابعين أنه قال كنا إذا رأينا الرجل يكنى بأبي القاسم كنيناه بأبي القاصم _ بالصاد _ من جهة الكره لذلك. قال وحديث النهي طرقه لا أعلم في أكثرها علة.
ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلاً، سيما كان اسمه أحد أو محمد أم لم يكن؛ لظاهر الحديث.
وفيه مذاهب
1 أنه منسوخ، وأن هذا الحكم كان في الزمن الأول للمعنى المذكور في الحديث ثم نسخ، فيباح لكل أحد وهو مذهب مالك وجمهور العلماء.
2 لا نسخ، والنهي للتنزيه، قاله ابن جرير.
3 النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقاً وأن لا يسمى القاسم؛ لئلا يكنى والد به.
وشذ من منع التسمية بمحمد أيضاً لحديث ((تسمون أولادكم محمداً وتلعنونهم)).
قوله ((لا تكنوا)) قال ابن التين ضبط في أكثر الكتب بفتح التاء وضم النون المشددة، ولا أعلم لها وجهاً في تصاريف الكلام، وضبطت أيضاً بضم التاء والنون على وزن تزكوا، وفي بعضها بفتح التاء والنون مشددة مفتوحة على حذف أحد التائين.
و ((البقيع)) في الحديث مقبرة المدينة، وهو في اللغة المكان المتسع. قال قوم لا يكون بقيعاً إلا وفيه الشجر، وهذا البقيع كان ذا شجر، ذهب منه الشجر وبقي الاسم.
قوله ((لم أعنك)) أي لم أردك، يقال عنيت بالقول كذا، أي أردته.
وحديث أبي هريرة ((حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة)) قال الداودي سقط بعضه عن الناقل، وإما دخل حديث في حديث إذ ليس بيت فاطمة في سوق بني قينقاع، إنما بيتها بين أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعانقة الحسن فيه إباحة ذلك لغيره، واستحب سفيان معانقة الرجل للرجل، وكرهها مالك وقال هي بدعة، وتناظرا فيها فاحتج سفيان بأنه عليه السلام فعل ذلك بجعفر، فقال مالك هو خاص له، فقال ما يخصه بغير ذلك؟ فسكت مالك.
واللكع قيل إنه الاستصغار، ويقال اللؤم، وقال أبو عبيد هو عند العرب العبد. وهو في قول الأصمعي الصبي الذي لا يتجه لمنطق ولا غيره، مأخوذ من الملاكيع، يعني التي تخرج من السلا من البطن.
قال الأزهري والقول قول الأصمعي، ألا ترى أنه عليه السلام قال للحسن وهو صغير ((أين لكع؟)) أراد أنه لصغره لا يتجه لمنطقه ولا ما يصلحه، ص 1975 ولم يرد أنه لئيم ولا عبد.
وفي ((الموعب)) يوصف به الحسن والموت واللؤم. وفي ((الجامع)) أصل الكع من الكلع وهو قلب. وفي ((الصحاح)) الكع الذليل.
قال السهيلي أراد تشبيهه بالفلو والمهر؛ لأنه طفل كما أنهما كذلك.
وقول سفيان ((قال عبيد الله رأيت نافع بن جبير أوتر بركعة)) أراد (خ) أن يبين سماع عبد الله بن نافع المعنعن في السند.
قوله في حديث ابن عمر ((حتى ينقلوه حيث يباع الطعام)) وفي لفظ ((حتى يستوفيه)).
وقال ابن التين في قوله ((كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله))، الحديث هذا للرفق بأهل السوق، ومعناه أنهم لم يبلغوا الركبان لعلهم قدموا معهم، أو مروا بهم ولقوهم من بعد قصد التلقي. وهذا الحديث أبين ما روي عن ابن عمر، وقد روى مالك عنه كانوا يشترون الطعام فيبعث إليهم من يأمرهم بانتقاله، فتأول قوم ذلك أنهم أمروا بالانتقال ليوسعوا على أهل الأسواق، وتأوله قوم على أن الجزاف من الطعام لا يباع حتى ينقل، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، واختلف قول مالك في ذلك.
وهذا الحديث هنا مبين أنهم كانوا يشترون من الركبان. وقيل إنما منع من بيع الجزاف قبل نقله؛ لئلا يشتري منه الذي باعوه فيكون دراهم بدراهم أكثر منها.