تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((شريح)) القاضي في زمان عمر مر في الاغتسال إذا أسلم في المسجد.

قوله ((إسحاق)) قال الغساني لم أجد إسحاق هذا منسوباً عند أحد من رواة الجامع، ولعله إسحاق بن منصور فقد روى مسلم في ((صحيحه)) عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال.

قوله ((حبان)) بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون.

قوله ((فإن صدقا)) أي فإن صدق البائع في صفة البيع من العيب ونحوه، وكذا المشتري في عوضه ((بورك)) أي كثر نفعهما، وإن كتما عيب متاعهما وكذبا فيه أزيلت بركة بيعهما.

وفيه إشعار بأن علة شرعية خيار المجلس تحري بين المتبايعين الوقوف على عيب متاعه وعلى ما هو غرضه منه ولهذا عقبه به.

قوله ((إلا بيع الخيار)) فيه ثلاثة أقوال

أصحها أنه استثناء من أصل الحكم؛ أي هما بالخيار وإلا بيعاً جرى فيه الخيار وهو اختيار إمضاء العقد فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد.

والثاني أن الاستثناء من مفهوم الغاية؛ أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعاً شرط فيه خيار يوم مثلاً فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط.

والثالث أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلاً وهذا تأويل من يصحح العقد على هذا الوجه وهو باطل عند الشافعية.

وقال الرافعي والاستثناء على هذا التأويل من لفظ الخيار.

الخطابي الحديث رواه مالك ولم يقل بخيار المجلس فروايته حجة عليه ورأيه متروك له، وقال ولفظ ((كانا جميعاً)) يبطل كل تأويل تأوله من خالف ظاهر الحديث من أهل العراق وغيره، وفيه أبين دلالة على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار وأن للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده ما داما في مجلسهما، ولو كان معناه التفرق بالآراء لخلا الحديث عن الفائدة؛ لأن الناس مخلون وآراءهم في أملاكهم قبل أن يعقدوا عليها عقداً فأي فائدة في ذكر البيع حينئذ؟ وإذا كان حقيقة البيع العقد فليس بعده إلا التزايل بالأبدان.

هذا وراوي الحديث هو ابن عمر وقد فسر معنى الحديث حيث كان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه.

قوله ((أو بخير)) بالجزم والنصب ((ولم يترك)) أي لم يفسخ البيع.

اعلم أن المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان ومن نفى خيار المجلس أول التفرق بالتفرق بالقول، وهو الفراغ من العقد والمتبايعين على المتساومين؛ لأنها ص 1967 على صدد البيع فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا ضرورة مع أن الحديث الذي نحن فيه لا يقبل هذا التأويل.

التيمي العقد لا يلزم بنفس العقد بل يثبت لكل منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس إلى أن يتفرقا أو يرضيا به في المجلس، وقال أبو حنيفة ومالك يلزم لمجرد العقد وليس لهما خيار المجلس، ويبطل قولهما بأنه صلى الله عليه وسلم أثبت لهما الخيار بعد تسميتها متبايعين وكل اسم اشتق من فعل فإنه يسمى به بعد وجود ذلك الفعل كالضارب فكذلك المتبايعان إنما يسميان به بعد وجوب البيع منهما، وإذا ثبت الخيار لهما فإنه ينقطع بالتفرق أو التخاير.

قوله ((هل يجوز البيع)) أي هل يكون العقد جائزاً حقيقة أو لازماً ((ولا بيع)) هو خبر المبتدأ؛ أي لا بيع لازماً بينهما.

قوله ((همام)) أي ابن يحيى العوذي _ بفتح المهملة وسكون الواو وبالمعجمة _ قال ((وجدت في كتابي)) يعني المحفوظ هو الذي رويته لكن الموجود في كتابي ((بخيار)) منكراً بدون الألف واللام وهو مكتوب ((ثلاث مرات)) وفي بعضها بإضافته إلى ((ثلاث مرات)) وفي بعضها ((يختار)) بلفظ الفعل، وحينئذ يحتمل أن يكون ((ثلاث)) متعلقاً بقوله ((يختار)).

فإن قلت ((فإن صدقا .. إلى آخره)) هل هو داخل تحت الموجود في الكتاب أو هو مروي من الحفظ متعلق بما قبله؟

قلت يحتملهما، والظاهر هو الثاني.

قوله ((ثنا همام)) هو مقول حبان.

فإن قلت لم قال ههنا ((ثنا)) وقال فيما قبله ((قال همام))؟

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٩٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٩٨٥