تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((أبو شعيب)) بضم الشين و ((القصاب)) هو الذي يقطع المذبوح عضواً عضواً.

قوله و ((رجل)) أي سادسهم.

قوله ((بدل)) بفتح الموحدة وبالمهملة ((ابن المحبر)) بضم الميم وفتح المهملة والموحدة الشديدة وبالراء اليربوعي.

قوله ((بما أخذ)) فإن قلت القياس حذف الألف من ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر؟

قلت ذلك هو الغالب وجاء بدون الحذف أيضاً.

فإن قلت ما وجه دلالته على حكم الشاهد والكاتب؟

قلت هما معاونان على الأكل فحكمها حكمه أو هما راضيان بفعله والرضا بالحرام حرام أو هما بسبب فعلهما كأنهما قائلان أيضاً إن البيع مثل الربا، وهو العلة في قيامهم متخبطين أو عقد الترجمة لهما ولم يذكر في الباب ما يدل على حكمهما إشارة إلى أنه لم يجد حديثاً فيهما بشرطه.

قوله ((جرير)) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ((ابن حازم)) بالمهملة وبالزاي و ((أبو رجاء)) ضد الخوف، عمران العطاردي.

قوله ((أرض مقدسة)) يحتمل الإطلاق والتقييد بأن المراد منه أرض المسجد الأقصى.

فإن قلت فلم التنكر؟ قلت ص 1952 التنكير للتعظيم.

قال الزمخشري في سورة النمل لم نكر الكتاب المبين؟ قلت ليبهم بالتنكير فيكون أفخم له.

قوله ((على وسط النهر)) متعلق بقوله ((قائم)).

فإن قلت في بعضها ((وعلى وسط النهر)) بالواو؟ قلت تقديره وهو على وسط النهر بحذف المبتدأ وهو جملة حالية.

فإن قلت لم لا يكون خبراً مقدماً على المبتدأ الذي بعده وهو ((رجل بين يديه حجارة))؟

قلت لأن في بعضها ((ورجل)) بالواو ولا يجوز دخول الواو بين المبتدأ والخبر؛ ولأنه مخالف لسائر الروايات مثل ما تقدم في آخر كتاب الجنائز أن الرجل الذي بين يديه الحجارة هو على شط النهر لا وسطه.

فإن قلت فما ربط ((رجل)) بما قبله؟

قلت مبتدأ وخبره محذوف؛ أي نحو ثمة أو على الشط ونحوه، وهو جملة حالية سواء كان بالواو وبدونه.

قوله ((رمى الرجل)) الذي في شط النهر في فم الذي في وسط النهر بحجر من الحجارة التي بين يديه فرده إلى حيث كان ولا يخليه يخرج منه.

قوله ((ثمن الدم)) يعني أجرة الحجامة وأطلق الثمن عليه تجوزاً [1]؟

فإن قلت لم اشتراه؟

قلت ليكسر محاجمه ويمنعه من تلك الصناعة وفي بعضها بعد لفظ ((حجاماً)) ((فأمر بمحاجمه فكسرت)) ((فسألته)) يعني عن الكسر.

قوله ((الواشمة)) وشم يده إذا غرزها بإبرة ثم ذر عليها النيلج و ((الموكل)) المطعم يقال آكلته إيكالاً؛ أي أطعمته والمراد من الآكل آخذه، ومن الموكل معطيه كالمستقرض.

فإن قلت النهي إنما يكون عن الفعل لا عن الفاعل؟

قلت الفعل مقدر؛ أي نهى عن فعل الآكل والموكل وخص الأكل من بين سائر الانتفاعات؛ لأنه أعظم المقاصد.

الخطابي نهيه عن ثمن الكلب يوجب فساد البيع؛ لأن أحد طرفيه الثمن والآخر المثمن وإذا بطل أحدهما بطل الآخر وظاهر النهي موجب للفساد إلا أن يقوم دليل على خلافه. وأما النهي عن ثمن الدم _ أي أجرة الحجام _ فللتنزيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرة.

وأما نهيه عن الواشمة فنهي عن فعلها وهو أن تشم يد صاحبتها بدارات ونقوش غرزاً بالإبر حتى يدمي ثم تحشى فإذا اندملت بقيت آثارها خضراء وهي من عمل الجاهلية، وفيه تغيير الخلقة. وأما آكل الربا فقد أغلظ الله الوعيد فيه وإنما سوى في الإثم بين آكله وموكله وإن كان أحدهما _ وهو الرابح _ مغتبطاً والآخر مهتضماً؛ لأنهما في الفعل شريكان متعاونان. وأما لعن المصورين فيرجع إلى من يصور الحيوان دون الشجر إذ الفتنة فيه أعظم.

قال والدي رحمه الله تعالى أو لأن الأصنام التي كانوا يعبدونها كانت على صور الحيوان.

وقال أبو حنيفة يجوز بيع الكلاب ويحل ثمنها وتضمن بالقيمة عند الإتلاف، وعن مالك روايات.

قوله ((منفقة)) و ((ممحقة)) كلاهما بلفظ المكان نفق البيع؛ أي راج و ((السلعة)) المتاع والمحق الإبطال والمحو وفي بعضها أنهما بصيغة الفاعل.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٩٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٩٦٨