تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت رواية (خ) السالفة عكس هذا، وهو تقديم الأعلى على الأدنى.

2 في كتبه عليه السلام له ذلك، وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز عليه أبداً نقضه لتعليم الأمة؛ إذا كان هو يفعله فكيف غيره؟

قلت هذا لا يتأتى على رواية (خ). ص 1938

3 أنه على الاستحباب؛ لأنه باع وابتاع من اليهود من غير إشهاد ولو كان أمراً مفروضاً لقام به قبل الخلق.

قلت ذهب جماعة إلى اشتراطه؛ وأن الآية محكمة وابتياعه من اليهود كان يرهن، وقد قال تعالى ﴿فإن لم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة﴾ [البقرة283].

4 يكتب الرجل اسمه واسم أبيه وجده حتى ينتهي إلى جد يقع به التعريف ويرتفع الاشتراك الموجب للإشكال عند الاحتياج إليه، وما ذكره إنما يتأتى إذا كان الرجل غير معروف، أما إذا كان معروفاً فلا يحتاج إلى ذكر أبيه، فإن لم يكن معروفاً وكان أبوه معروفاً لم يحتج إلى ذكر الجد، كما جاء في (خ) من غير ذكر جد العداء.

5 لا يحتاج إلى ذكر النسب إلا إذا أفاد تعريفاً أو رفع إشكال.

6 قوله ((هذا ما اشترى العداء بن خالد من رسول الله، اشترى منه)) كرر لفظ الشرى وقد كان الأول كاف، ولكنه لما كانت الإشارة بهذا إلى المكتوب، ذكر الاشتراء في القول المنقول.

7 قوله ((عبد)) ولم يصفه، ولا ذكر الثمن، ولا قبضه، ولا قبض المشتري واقتصر على قوله ((لا داء)) وهو ما كان في الجسد والخلقة، ((ولا خبثة)) وهو ما كان في الخلق ((ولا غائلة)) وهو سكوت البائع على ما يعلم من مكروه البيع وهو الذي قصد الشارع إلى كتبه ليبين كيف يجب أن يكتب على المسلم في بيعه، فأما تلك الزيادات فإنما أحدثها الشروطيون لما حدث من الخيانة في العالم.

8 قوله ((بيع المسلم)) ليبين أن الشراء والبيع واحد. قال وقد فرق بينهما أبو حنيفة وجعل لكل واحد حكماً مقصوداً، وقال غيره فيه تولي الرجل البيع بنفسه، وكذا في حديث اليهودي. ذكره بعضهم لئلا يتسامح ذو المنزلة فيكون نقصاً من أجره، وجاز ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعصمته لنفسه.

قوله ((وقيل لإبراهيم .. إلى آخره)) أي كان بعض النخاسين يسمي آري يريد موضع الدابة في داره ومربطها خراسان وسجستان، يريد بذلك الخديعة والغرر بالمشتري منه، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة عن هشيم، عن مغيرة، عنه بلفظ قيل له إن ناساً من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم اصطبل دوابه خراسان وسجستان، ثم يأتي السوق، فيقول جاءت من ذلك، فكره ذلك إبراهيم.

واختلف في تفسير الآري _ كما قال ابن بطال _ وضبطها خطأ بضم الهمزة، فقال ابن الأنباري هو عند العرب الأخية التي تحبس بها الدابة وتلزم بها موضعاً واحداً، وهو مأخوذ من قولهم قد تأرى الرجل بالمكان إذا أقام به. وجعله ابن السكيت من لحن العامة.

وقال صاحب ((العين)) الآري المعلف، وأرت الدابة إلى معلفها تأري إذا ألفته.

وقال ابن التين ضبط في بعض الكتب بفتح الهمزة وسكون الراء، وفي بعضها بضم الهمزة وفتح الراء، وفي رواية قرى خراسان وسجستان، فضبط في بعض الكتب بالمد وكسر الراء وتشديد الياء.

قال ابن فارس آري الدابة المكان الذي تتأرى فيه؛ أي ص 1939 تتمكن به، وتقديره آري. وكذا قاله أهل اللغة إنها الخية التي تعمل في الأرض للدابة.

وقال صاحب ((المطالع)) ((آري)) كذا قيده جل الرواة، ووقع للمروزي أرى _ بفتح الهمزة والراء _ على مثال دعا، وليس بشيء. ووقع لأبي ذر بضم الهمزة، وهو أيضاً تصحيف، وهو في التقدير فاعول، وهو مربط الدابة، ويقال معلفها، قاله الخليل.

قال الأصمعي هو الحبل يدفن ويبرز طرفه في الأرض، وأصله من الحبس والإقامة.

ومعنى ما أراد (خ) أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بهذه الأسماء ليدلسوا على المشتري فيحرص المشتري عليها، ويظن أنها طرية الجلب، وأرى أنه نقص في الأصل بعد لفظة ((آري)) لفظ ((دوابهم)) [1].

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٩٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٩٥٣