تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفائدة ذلك من وجهين

أحدهما تعليم الخلق الصبر فكأنه قال أنا أكرم الخلق على الله وهذا حالي، فإذا ابتليتم أنتم فاصبروا.

2 إعلام الناس أن البلاء يليق بالأخيار؛ ليتفرح المبتلى.

وفيه رد على زفر والأوزاعي أن الرهن ممنوع في السلم، نعم كره علي الرهن والكفيل في ص 1930 السلم، وابن عمر وابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير.

وقال مالك الربح المضمون وشريح وسعيد بن المسيب كما ذكره ابن أبي شيبة عنهم، وقال مالك لا بأس بالرهن والكفيل فيه، ولم يبلغني أن أحداً كرهه غير الحسن البصري، ورخص فيه عطاء والشعبي. وبه قال أبو حنيفة وصاحباه والثوري والشافعي، وقال أحمد وأبو ثور لا يجوز ذلك في السلم ولا سبيل له على الكفيل.

وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وذلك أن من آمنته فأنت آمن منه، بخلاف الحربي.

وفيه قبول ما تيسر وأهدى ما تيسر، وقد دعي عليه السلام إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب، أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلاً.

وفيه مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسه وإن كان له من يكفيه؛ لأن جميع المؤمنين كانوا حريصين على كفاية أمره وما يحتاج إلى التصرف فيه رغبة في رضاه وطلب الأجر.

فإن قلت فما تعمل في الحديث الصحيح ((ليس المؤمن مولعة [2] بدينه حتى يقضيه))، مع أنه عليه السلام مات وهي مرهونة؟

قلت هو محمول على من لم يخلف وفاء دون من خلف.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((طلق)) بفتح المهملة وسكون اللام ((ابن غنام)) بفتح المعجمة وشدة النون النخعي مات سنة إحدى عشرة ومائتين و ((زائدة)) من الزيادة و ((حصين)) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون ابن عبد الرحمن و ((سالم بن أبي الجعد)) بفتح الجيم، والأربعة كوفيون.

قوله ((نصلي)) أي صلاة الجمعة.

فإن قلت التفرقة كانت في الخطبة؟ قلت المنتظر للصلاة كالمصلي، والعير _ بكسر العين _ الإبل التي تحمل الميرة.

فإن قلت في بعضها ((إلا اثني عشر)) فما وجهه من النحو.

قلت مستثنى من ضمير بقي العائد إلى المصلي فجاز فيه الرفع والنصب أو المستثنى محذوف تقديره ما بقي أحد إلا طائفة أعني اثني عشر، وأعطي لاثني عشر حكم أخواته. [3]

قال في ((المفصل)) الأصل في العدد المنيف على عشرة أن يعطف الثاني على الأول فيقال ثلاثة وعشرة فمزج الاسمان وصيرا واحداً وبنياً ولم يعترض لاستثناء الاثني عشرة منه، ومر في باب إذا نفر الناس في كتاب الجمعة.

قوله ((﴿انفضوا﴾ [الجمعة11])) أي تفرقوا.

وقال الزمخشري روي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد فما بقي معه إلا يسير. وقال فإن قلت قال ﴿إليها﴾ وقد ذكر شيئين؟ قلت تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه.

قوله ((منه)) الضمير راجع إلى ((ما)).

فإن قلت الأخذ من الحلال ليس مذموماً فلم ذكره؟

قلت المقصود أنه لا يفرق بينهما ولا يعتد بذلك.

قوله ((في البر)) بفتح الباء وبالراء، وفي بعضها بالزاي، وفي بعضها بضم الباء، والأول هو المناسب لما سيأتي بعده باب التجارة في البحر وفي بعضها بعده و ((غيره)) أي في البحر [4] و ((نابهم)) أي عرض لهم.

فإن قلت التجارة متناولة للبيع فما فائدة ذكره؟

قلت قال في ((الكشاف)) خص البيع؛ لأنه في الإلهاء أدخل من قبيل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته ألهته ص 1931 شرى شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني؛ لأن هذا يقين وذاك مظنون، وإما أن يسمي الشراء تجارة إطلاقاً لاسم الجنس على النوع، وقيل التجارة لأهل الجلب.

قوله ((أبو المنهال)) بكسر الميم وسكون النون وباللام عبد الرحمن بن مطعم الكوفي، مات سنة ست ومائة.

قوله ((الصرف)) هو بيع النقد بالنقد و ((زيد بن أرقم)) بلفظ أفعل الصفة الصحابي الأنصاري الخزرجي مات سنة ثمان وستين، روي له تسعون حديثاً روى (خ) ستة منها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٩٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٩٤٤