تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ثوبان مرفوعاً ((لا يزيد في العمر إلا بر الوالدين، ولا يزيد في الرزق إلا صلة الرحم))، ومن حديث علي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ [الرعد39] فقال ((هي الصدقة على وجهها، وبر الوالدين، واصطناع المعروف، وصلة الرحم تحول الشقاء سعادة، وتزيد في العمر، وتقي مصارع السوء))، وعن ابن عمر مرفوعاً ((إن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة، وإن الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثين سنة فينقص الله عمره حتى لا يبقى فيه إلا ثلاثة أيام)) قال هذا حديث حسن.

وعن داود بن عيسى قال مكتوب في التوراة صلة الرحم وحسن الخلق وبر القرابة تعمر الديار وتكثر الأموال وتزيد في الآجال وإن كان القوم كفاراً.

فإن قلت أليس فرغ من الأجل والرزق؟ قلت عنه خمسة أجوبة

1 أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدن، فإن الغنى يسمى حياة والفقر موتاً.

2 أن يكتب أجل العبد مائة سنة، ويجعل تزكية بغير صلة ثمانين سنة، فإذا وصل رحمه زاد الله في تزكيته فعاش عشرين أخرى، قالهما ابن قتيبة. ص 1928

3 أن هذا التأخير في الأجل بما قد فرغ منه، لكنه علق الإنعام به بصلة الرحم فكأنه كتب أن فلاناً يبقى خمسين سنة فإن وصل رحمه بقي ستين.

4 أن تكون هذه الزيادة في المكتوب، والمكتوب غير المعلوم، فما علمه الله من نهاية العمر لا يتعين، وما كتب قد يمحى ويثبت، وقد كان عمر يقول إن كنت كتبتني شقياً فامحني، وقد سلف [2]، وما قال إن كنت علمتني؛ لأن ما علم وقوعه لا بد أن يقع.

ويبقى عليه إشكال، وهو أنه إذا كان المحتوم واقعاً فما الذي أفاده زيادة المكتوب ونقصانه؟

وجوابه أن المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه حكم، فيجوز أن يكون المكتوب يزيد وينقص ويمحى ويثبت، ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الآدمي، فيعلم فضيلة البر [3] وشؤم العقوق، ويجوز أن يكون هذا بما يتعلق بالملائكة، فتؤمر بالإثبات والمحو، والعلم الحتم لا يطلعون عليه، ومن هذا إرسال الرسل إلى من لا يؤمن.

5 إن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه، وتوفيق صاحبه بفعل الخير، وبلوغ الأغراض، فينال في قصر العمر ما يناله غيره في طويله.

وادعى الحكيم الترمذي أن المراد بذلك قلة المقام بالبرزخ، ولا أدري ما هذا؟ [4]

قال القاضي عياض لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات بعضها فوق بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له ألا يسمى واصلاً.

واختلف في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل في كل ذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال. واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح وغيره، وجاز ذلك في بنات الأعمام والأخوال.

وقيل هو عام في كل رحم من الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره.

قلت وقد روي ((إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها فإن لهم ذمة ورحماً))، أخرجه (م)، وحديث ((إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه)) مع أنه لا يجب منه.

[1] في هامش المخطوط ((تقول أنسأ الله أجله، ونسأ الله في أجله)).

[2] في هامش المخطوط ((أقول هذا ما ذكرته قبل أن أدري هذا الوجه، فهو من توارد الخاطر والحمد لله)).

[3] هنا بياض في الأصل.

[4] في هامش المخطوط ((أقول يحتمل أن يكون معناه أنه سريعاً تنقل روحه إلى الجنة)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٩٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٩٤٢