قوله ((منه)) أي من ابن زمعة المتنازع فيه وهذا أمر بالورع والاحتياط وإلا فهو في ظاهر الشرع أخوها.
النووي الزوجة تصير فراشاً بمجرد عقد النكاح لكن شرطوا للحوق الولد إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، وأما الأمة فتصير فراشاً بالوطء لا بمجرد الملك, وأما حديث عبد بن زمعة فمحمول على أنه ثبت فراشه إما بينة على إقراره بذلك في حياته وإما بعلمه صلى الله عليه وسلم ذلك.
وفي الحديث جواز استلحاق الوارث نسباً لمورثه.
وفيه أن الشبه وحكم القائف إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش، فلهذا لم يعتمد الشبه الواضح واعتبر الفراش.
قال القاضي كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا وكانوا يستأجرون الإماء للزنا والسادات أيضاً لا يجتنبونهن فمن اعترفت الأمة أنه له ألحقوه به، فجاء الإسلام بإبطال ذلك والإلحاق بالفراش، فلما قام سعد بما عهد إليه أخوه من سيرة الجاهلية ولم [يعلم] بطلانها في الإسلام ولم يكن يحصل إلحاقه في الجاهلية إما لعدم الدعوى وإما لعدم اعتراف الأم به، واحتج عبد بأنه ولد على فراش أبيه حكم له به النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله ((المعراض)) بكسر الميم ضد المطوال سهم لا ريش عليه و ((الوقيذ)) بمعنى الموقوذة هي المقتولة بالخشب، وقيل المعراض خشبة تقتله أو عصًا وقيل هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستوياً والموقوذة هي التي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما.
((باب ما يتنزه)) ص 1921 قوله ((مسقوطة)) القياس أن يقال ساقطة لكنه قد يجعل اللازم كالمتعدي بتأويل كقراءة من قرأ ?عموا وصموا? [المائدة71] بلفظ المجهول.
التيمي هي كلمة عربية؛ لأن المشهور أن سقط لازم على أن العرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول وقد تعكس إذا كان المعنى مفهوماً وقد يقال جاء سقط متعدياً أيضاً بدليل قوله تعالى حتى إذا ﴿سقط في أيديهم﴾ [الأعراف149].
الخطابي يأتي المفعول بمعنى الفاعل كقوله تعالى ﴿كان وعده مأتياً﴾ [مريم61] أي آتياً.
وفيه أن التمرة ونحوها من اللقطة ليس فيها الحول للتعريف ولو أخذها أكلها.
وفيه أنه لا يجب عليه أن يتصدق بها ولو كان سبيلها التصدق لم يقل ((لأكلتها)).
قوله ((أجد)) ذكره بلفظ المضارع استحضاراً للصورة الماضية.
فإن قلت ما تعلقه بهذا الباب؟ قلت تمام الحديث غير مذكور وهو ((لولا أن تكون صدقة لأكلتها)) ارتاب رسول الله في تلك التمرة أهي من الصدقة التي تحرم عليه أم من ماله؟ فترك أكلها تنزهاً من الشبه.
قوله ((أبو نعيم)) مصغر النعم و ((عباد)) بفتح المهملة وشدة الموحدة و ((عمه)) هو عبد الله ابن زيد بن عاصم المازني و ((شيئاً)) أي وسوسة في بطلان الوضوء، وحاصله أن يقين الطهارة لا يزول بالشك بل يزول بيقين الحديث.
قوله ((ابن أبي حفصة)) هو محمد ابن أبي حفصة البصري ظاهراً لا أخواه سالم وعمارة ابنا أبي حفصة.
قوله ((أحمد بن المقدام)) بصيغة المبالغة ((العجلي)) بكسر المهملة وسكون الجيم البصري الحافظ المجود مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين و ((محمد بن عبد الرحمن الطفاوي)) بضم المهملة وخفة الفاء مات سنة سبع وثمانين ومائة.
قوله ((سموا)) أي اذكروا الله عليه، وفيه دليل على أن التسمية عند الذبح غير واجبة إذ هذه التسمية هي المأمور بها عند أكل الطعام وشرب الشراب.
الزركشي
((دع ما يريبك)) بفتح الياء وضمها والفتح أفصح، ومن هذا قال بعضهم الورع كله في ترك ما يريب إلى ما لا يريب، وحكاه (خ) عن حسان بن أبي سنان.
((بنت أبي إهاب)) بكسر الهمزة.
((زمعة)) بفتح الزاي وإسكان الميم، ويقال بفتحها. وقال الوقشي إنه الصواب.
((فتساوقا)) المساوقة المتابعة.
((هو لك يا عبد بن زمعة)) هذا هو الصواب في الرواية بإثبات حرف النداء، ورواه (ن) بحذفها، وحذفه بعضهم فنونه، ويجوز في ((عبد)) الضم والفتح، وأما ((ابن)) فمنصوب لا غير على حد قولهم يا زيد بن عمرو.