2 - باب الحلال بين والحرام بين
فيه حديث النعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((الحلال بين))، الحديث.
وسلف في الإيمان وذكر هنا سنده مرتين متفقاً ومرة مختلفاً، والحاصل أن النعمان صرح بسماعه في الرواية الأولى من رسول الله وفي الثانية والثالثة بعن، وفي الرابعة بقال.
وعن أبي داود، عن الشعبي سمعت النعمان _ ولا أسمع أحداً بعده _ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الحلال بين))، وقد أسلفنا في الإيمان بطلان قول من ادعى عدم سماعه من رسول الله.
و ((سفيان)) الراوي عن أبي فروة في الرابع هو الثوري كما صرح به أبو نعيم وغيره، وجمع (خ) بين ابن عون وأبي فروة ظناً أن الروايتين في إسناد واحد، وساق الحديث بلفظ الثوري.
وهذا الحديث أصل في باب الورع وما يجتنب من الشبه، والشبه كل ما أشبه الحلال من وجه والحرام من آخر، والورع اجتنابها فالحلال البين ما علم المرء ملكه يقيناً لنفسه، والحرام البين عكسه، والشبهة ما يجده في يده فلا يدري أهو له أو لغيره؟.
واختلف في حكم الشبهات على أقوال أسلفناها هناك، فرواية ((لا يعلمها كثير من الناس)) دالة على الوقف، ورواية ((من وقع في الشبهات وقع في الحرام)) دالة على أن تركها واجب، ورواية ((من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه)) تدل على الحيل.
وقيل قوله ((حول ص 1914 الحمى)) إنما نهى عما يشك فيه هو من الحمى أو مما حوله؟ فنزهه عما قرب منه، ولم يشك فيه خوفاً أن تزين النفس أنه ليس منه، ويحمل على الندب.
والمشبهات في الدماء والأموال والأعراض والنساء والقضاء وغير ذلك، فسرها الاجتراء على النساء بغير علم؛ لأنه قد تزين له نفسه أنه أهل لها وهو على خلافه، قال تعالى ﴿فاحكم بين الناس بالحق﴾ الآية [ص26]، وفي الحديث ((حبك الشيء يعمي ويصم))، ويقال أشقى الناس من باع دينه بدنياه، وأشقى منه من باع دينه بدنيا سواه.
وقسم بعضهم الورع على ثلاثة أقسام واجب وهو اجتناب ما يحققه لغيره، ومستحب وهو اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام، ومكروه أن لا يقبل الرخص، ولا يجيب الداعي، ولا يقبل الهدية، ويجتنب الأشياء المباحة مثل المياه التي يتوضأ بها، واجتناب الغريب التزوج مع الحاجة؛ لقيام قدوم أبيه البلدة المذكورة والتزوج بها، وكره ذلك؛ لأن النادر لا عبرة به.
قوله ((من يرتع)) قال ابن فارس يقال رتع إذا أكل ما شاء، وقيل رتعت أقامت في المرتع.
وعبارة ابن بطال الحلال البين ما نص الله على تحليله أو رسوله، والحرام البين ما نص على تحريمه، وكذا ما جعل فيه حداً أو عقوبة أو وعيد، أو المشتبه ما نازعته الأدلة من الكتاب والسنة، وتجاذبته المعاني فوجد منه يعضده إليك الحرام، وآخر عكسه.
وقال القرطبي أول مراتب الحلال أن يستوي فعله وتركه فيكون مباحاً، وما كان كذلك لم يتصور فيه الورع من حيث أنه متساوي الطرفين، فإنه إن ترجح أحد طرفيه على الآخر خرج عن كونه مباحاً فحينئذ يكون تركه راجحاً على فعله وهو المكروه، أو عكسه فالمندوب، وفيه دليل على أن الشبهة لها حكم خاص بها.
قال الخطابي قوله ((لا يعلمها كثير من الناس)) معناه أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض والعلماء يعرفونها؛ لأن الله جعل عليها دلائل عرفها بها، لكن ليس كل أحد يقدر على تحقيق ذلك؛ ولهذا قال ذلك ولم يقل يعلمها كل الناس.
قوله ((كراع يرعى .. إلى آخره)) هو مثل يحتمل أن صاحبه يقع في الحرام ولا يدري.
قال الخطابي إذا اعتادها قادته إلى الوقوع في الحرام، فيتجاسر عليه ويواقعه عالماً ومتعمداً؛ لخفة الزاجر عنده، ولما قد ألفه من المساهلة.
قال والدي رحمه الله تعالى
وفائدة التحويلات التقوية والتأكيد سيما إذا كان بلفظ سمعت.
قال القابسي خرج من طرق متعددة رداً على من قال إن النعمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.