الْعَدَدُ
726 - «ثَلَاثَةً (1)» بِالتَّاءِ قُلْ «لِلْعَشَرَهْ» ... فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَهْ
727 - فِي الضِّدِّ جَرِّدْ (2)، وَالْمُمَيِّزَ (3) اجْرُرِ ... جَمْعاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَرِ
728 - وَ «مِئَةً (4)، وَالْأَلْفَ» لِلْفَرْدِ (5) أَضِفْ ... وَ «مِئَةٌ (6)» بِالْجَمْعِ نَزْراً قَدْ رُدِفْ
(1) في ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن: «ثلاثةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ، ب، د، ط، س.
قال المكودي رحمه الله (2/ 739): «(ثَلَاثَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (قُلْ)، ولا يَصِحُّ ضبطُ (ثَلَاثَةٌ) بالضَّمِّ؛ لأنَّه لا وجه له في الإعراب»؛ لكن قال الأزهري رحمه الله (ص 397) - تعقيباً عليه -: «فيه نظرٌ؛ لجواز أن يكون (ثَلَاثَةٌ) مرفوعاً بالابتداءِ، و (بِالتَّاءِ): في موضع نعتِ (ثَلَاثَةٌ)، وهو الذي سوَّغ الابتداءَ بها، وجملةُ (قُلْ): خبرُه»، وقال ابن حمدون رحمه الله (2/ 187): «هذا الاعتراضُ - أي: اعتراض الأزهري على المكودي - مبنيٌّ على جواز الإخبارِ بالجملة الطلبيَّةِ، وهو مذهب المحقِّقِين، ولعلَّ المكودي مَشَى على عدمِ جواز الإخبارِ بها، وهو مذهب الجمهور؛ فلذا قال: (لا وجه له)، وحينئذٍ فيكون الاعتراضُ ساقطاً»، وأجاز الوَجهَيْن أيضاً: السجاعي (ص 258)، والصبان (4/ 87)، والخضري (2/ 775).
(2) في ن: «مَيِّزْ» بدل: «جَرِّدْ».
قال ابن جابر الهواري رحمه الله (159/ أ): «يعني: في المؤنَّث جرِّدْ لفظَ العددِ عنِ التَّاء».
(3) في و، ك: «المميَّز» بفتح الياء، وهو تصحيف، والمثبت من هـ، ط، ل، ن، س.
قال السيوطي رحمه الله (ص 483): «(وَالمُمَيِّزَ) لما ذُكِرَ ... ».
(4) في نسخة على حاشية ب: «ومئةٌ» بالرَّفع المنوَّن.
قال الأزهري رحمه الله (ص 398): «(مِئَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (أَضِفْ)».
(5) في د: «والفرد للألف» بتقديم وتأخير، وهو تصحيف.
(6) في ي: «مئة» بفتح الميم وكسرها، والفتح وَهَم.