تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْعَدَدُ

726 - «ثَلَاثَةً (1)» بِالتَّاءِ قُلْ «لِلْعَشَرَهْ» ... فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَهْ

727 - فِي الضِّدِّ جَرِّدْ (2)، وَالْمُمَيِّزَ (3) اجْرُرِ ... جَمْعاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَرِ

728 - وَ «مِئَةً (4)، وَالْأَلْفَ» لِلْفَرْدِ (5) أَضِفْ ... وَ «مِئَةٌ (6)» بِالْجَمْعِ نَزْراً قَدْ رُدِفْ

(1) في ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن: «ثلاثةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ، ب، د، ط، س.

قال المكودي رحمه الله (2/ 739): «(ثَلَاثَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (قُلْ)، ولا يَصِحُّ ضبطُ (ثَلَاثَةٌ) بالضَّمِّ؛ لأنَّه لا وجه له في الإعراب»؛ لكن قال الأزهري رحمه الله (ص 397) - تعقيباً عليه -: «فيه نظرٌ؛ لجواز أن يكون (ثَلَاثَةٌ) مرفوعاً بالابتداءِ، و (بِالتَّاءِ): في موضع نعتِ (ثَلَاثَةٌ)، وهو الذي سوَّغ الابتداءَ بها، وجملةُ (قُلْ): خبرُه»، وقال ابن حمدون رحمه الله (2/ 187): «هذا الاعتراضُ - أي: اعتراض الأزهري على المكودي - مبنيٌّ على جواز الإخبارِ بالجملة الطلبيَّةِ، وهو مذهب المحقِّقِين، ولعلَّ المكودي مَشَى على عدمِ جواز الإخبارِ بها، وهو مذهب الجمهور؛ فلذا قال: (لا وجه له)، وحينئذٍ فيكون الاعتراضُ ساقطاً»، وأجاز الوَجهَيْن أيضاً: السجاعي (ص 258)، والصبان (4/ 87)، والخضري (2/ 775).

(2) في ن: «مَيِّزْ» بدل: «جَرِّدْ».

قال ابن جابر الهواري رحمه الله (159/ أ): «يعني: في المؤنَّث جرِّدْ لفظَ العددِ عنِ التَّاء».

(3) في و، ك: «المميَّز» بفتح الياء، وهو تصحيف، والمثبت من هـ، ط، ل، ن، س.

قال السيوطي رحمه الله (ص 483): «(وَالمُمَيِّزَ) لما ذُكِرَ ... ».

(4) في نسخة على حاشية ب: «ومئةٌ» بالرَّفع المنوَّن.

قال الأزهري رحمه الله (ص 398): «(مِئَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ (أَضِفْ)».

(5) في د: «والفرد للألف» بتقديم وتأخير، وهو تصحيف.

(6) في ي: «مئة» بفتح الميم وكسرها، والفتح وَهَم.

الخلاصة في النحو، ألفية ابن مالك · الصفحة ٣٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في النحو، ألفية ابن مالكص ٣٢٠