(1) في ج، ك، ع، ونسخة على حاشية ي: «في الحكم».

والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (3/ 1274)، وشرح المرادي (1/ 631)، وابن عقيل (3/ 247)، والشاطبي (5/ 190)، والمكودي (1/ 582)، والأزهري (ص 332)، والسيوطي (ص 420)، والأشموني (3/ 3).

(2) في ب، هـ، ل: «يَشتمِل» بفتح الياء وكسر الميم، قال الأزهري رحمه الله (ص 331): «(يَشْتَمِل): صلةُ (مَا)، والعائد إليها: الضميرُ المستتر في (يَشْتَمِل)؛ المرفوعُ على الفاعليَّةِ»، وجعله مبنيّاً للفاعل أيضاً: المكناسيُّ (2/ 206)، والصبان (3/ 184)، والخضري (2/ 636).

والمثبت من أ، ج، د، و، ز، ط، ي، ك، م، ن. قال ابن حمدون رحمه الله (2/ 51): «اختلفوا هل المبدَل منه هو الذي اشتَمل على البدلِ أو العكس؟ أو لاشتمالِ واحدٍ منهما على الآخرِ ... فإن قلتَ: على أيِّ شيء يُحمل كلامُ الناظمِ؟ قلتُ: (مَا): نكرةٌ موصوفة واقعةٌ على البدل قطعاً، ثمَّ إنْ قرأتَ (يَشْتَمِل): بكسر الميم مبنيّاً للفاعل، وفاعلُه يعود على (مَا)، وهاء (عَلَيْهِ): للمبدَل منه المفهومِ مِن السياق؛ كانَ المأخوذ منهُ القول الثانِي فقط، وإنْ قرأتَه بفتحِ الميم مبنيّاً للمفعولِ: فيكون (عَلَيْهِ) هو النائبُ عن الفاعلِ، وضمير (عَلَيْهِ) للبدل؛ احتمل القول الأول، وهو الذي في التسهيل، واحتمل القولَ الثالث، وهو الذي حمل الموضحُ عليه كلامَ الناظمِ، وهو الصوابُ». وانظر: شرح التسهيل للناظم (3/ 338)، وشرح ابن هشام (3/ 365)، والشاطبي (5/ 195).